المعارضة تتحرك بقوة ضد قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة

المعارضة تتحرك بقوة ضد قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة

قررت مكونات المعارضة، الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، الشروع في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضياته الدستور المغربي.

واستندت المعارضة في قرارها، وفق البلاغ المشترك الذي اضطلعت عليه صحيفة إيكوبريس، إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وعزت مكونات المعارضة اتخاذ هذه الخطوة الضرورية، على حد تعبير البلاغ، إلى إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان، استقواء بأغلبيتها العددية، دون الالتفات إلى تحذيرات الهيئات السياسية والمنظمات المهنية من الاختلالات الدستورية والقانونية التي أقرتها الآراء الاستشارية الصادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وشدد البلاغ على إيمان المبادرة التي أطلقتها مكونات المعارضة، الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة صوناً لحرية الصحافة وتعدديتها، ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة”.

وقد انخرط في هذه المبادرة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فضلا عن النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنائبة نبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد، وشفيقة لشرف عن جبهة القوى الديمقراطية.