المصطفى الرميد يطالب وزير الفلاحة بتقديم استقالته

وجه وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، انتقادات لاذعة للسياسة الفلاحية للحكومة، مطالبا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديق البواري، بتقديم استقالته فورا، إثر ما وصفه بـ”الغلاء المستعر والمستفحل” لأسعار الأضاحي في معظم الأسواق المغربية.

وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها عشية الاثنين على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه تابع “بحزن وحسرة أصوات الناس المدوية، وغضبهم وسخطهم العارمين اللذين لم تشهدهما البلاد في أي مناسبة سابقة لعيد الأضحى”.

واستغرب القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية غلاء الأسعار مشيرا إلى ثلاث مفارقات صارخة تطبع السياق الحالي حيث يأتي هذا الغلاء بعد سنة ماضية تم فيها إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي، بالإضافة إلى استفادة مستوردي وموردي الأكباش من دعم مالي حكومي ضخم ومباشر بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، وكذا تزامن هذا التوتر مع سنة ممطرة تؤشر على حصيلة فلاحية جيدة ووفرة في الكلأ.

وتساءل الرميد: “أين الخلل إذن؟”، ليجيب جازما بأن “الخلل في السياسة الفلاحية التي لم تستطع تدبير الموضوع بتبصر واستباقية”.

وانتقد وزير العدل السابق بشدة التصريحات الرسمية لوزير الفلاحة تحت قبة البرلمان، معتبرا إياها منفصلة عن واقع المواطنين، حيث قال: “الغريب أن وزير الفلاحة صرح جهارا نهارا في البرلمان بأن بإمكان المغاربة شراء الأضحية بألف درهم، ثم عاد فقال بألفي درهم، وهو ثمن لا وجود له إلا في مخيلته البعيدة عن الواقع”.

ليختتم الرميد موقفه بالتأكيد على أن الأسر المغربية واجهت هذا العام وضعا صعبا وغير مسبوق جراء “النار الملتهبة لأسواق الغنم”، داعيا إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تقديم الوزير المعني لاستقالته كـ”أضعف الإيمان”.