مديرة مركز التحاقن تقطع ظاهرة التلاعب في أكياس الدم

إيكوبريس من طنجة –

استبشر المرضى وعموم المواطنين في مدينة طنجة، بتعيين عنصر نسوي على رأس مركز تحاقن الدم، حيث برهنت المديرة الجديدة بعد أشهرة معدودة من تعيينها على كفاءتها في تحسين خدمات المركز الجهوي ووضع حد لمظاهر “السيبة” وسط بعض الممرضين التقنيين الذين كانت تحوم حولهم شبهات “التلاعب” في أكياس الدم ومشتقاته.

كما قررت المسؤولة الجديدة، وفق مصادرنا، فرضت على العاملين حراسة إلزامية على الممرضين والتقنيين العاملين بالتناوب 24 ساعة على 24 ساعة، بعد أن في السابق نظام المداومة الغير الحضوري، حيث يتم الاتصال بالممرض المداوم الذي كان ياتي من بيته وهذه العملية كانت تطرح إشكالات في الحكامة والفعالية والسرعة في تلبية الطلبات.

وأفادت مصادر صحيفة “إيكو بريس” الإلكترونية، أن المديرة الجهوية الجديدة لمركز تحاقن الدم بطنجة، اتخذت قرارات ذات طابع تأديبي في حق 3 عناصر عاملة بالمركز منذ سنوات، ويتعلق الأمر (ممرضين وممرضة) كانت تحوم حولهم الشبهات فيما يخص أكياس الدم ومشتقاته، زقد كانت سمعتهم سيئة للغاية في الأوساط الصحية بالمدينة.

وحسب مصادر مطلعة لإيكوبريس، فإن الموقوفين كانت تفوح من سلوكاتهم روائح التلاعب الفاضح مع مصحات خاصة في طنجة.

وكذلك أفادت نفس المصادر، أن المديرة الجهوية بتنسيق مع سلطات الولاية نجحت في تغيير حراس الأمن الخاص الذين كانوا ينتحلون صفة ممرض وتقنيي الصحة، وكانوا متورطين بدورهم في التلاعب بتوزيع أكياس الدم.

وعلى إثر حملة التطهير هاته، لاقت تلك القرارات استحسان فعاليات مهنية ونقابية، والتي كانت متذمرة للغاية من سلوكات العاملين الثلاثة الذين تم تنقيلهم العقابي، وكذا حراس الأمن الخاص المتعاونين معهم.

وتابعت مصادرنا، أن المسؤولين الجدد بتنسيق مع سلطات ولاية الجهة، نجحوا إلى حد كبير في محاصرة المظاهر المشبوهة في توزيع أكياس الدم.

وفي المقابل، ما زالت إشكالية وحيدة تواجه مركز تحاقن الدم تتمثل في نقص الموارد الصحية، والتجهيزات الكافية، مما يجعل المركز غير قادر على مواكبة الضغط المتزايد من المتبرعين على مدار الأسبوع، وذلك على الرغم من زيادات حوالي 5 أسرة جديدة قبل أسابيع.

وتجدر الإشارة إلى أن أكياس الدم، تؤدى عنها مصاريف في المستشفى وليس في مركز تحاقن الدم، وذلك بقيمة 350 درهم عن كل كيس وهي مجرد نفقات المواد الأولية لحفظ الدم والتحاليل، وليست سومة شراء الدم.

كما يجدر التذكير بأن النظام القانوني للمراكز الجهوية لتحاقن الدم، أصبح خاضعا لوكالة وطنية مستقلة عن وزارة الصحة.