المحكمة تصدر قرارا في حق عبد المالك أبرون بسبب تراكم ديون ثقيلة منذ 2016

المحكمة تصدر قرارا في حق عبد المالك أبرون بسبب تراكم ديون ثقيلة منذ 2016

أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط قرارا يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة عبد المالك أبرون، الرئيس السابق لنادي المغرب التطواني، ومالك شركة گولد تي للأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية.

وجاء القرار على خلفية ثبوت حالة التوقف عن الدفع، وفق ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 5 مارس 2026، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لصعوبات المقاولة.

وكان الحكم حدد تاريخ توقف المدير عن الدفع في فاتح أبريل 2016، بما أدى إلى تراكم ديون ضخمة تعادل 211 مليون سنتيم،  وتتوزع على 92 مليون درهم لبنك أفريكا، و87 مليون درهم لكوفاس المغرب، و32 مليون درهم لمارك ليزينغ. كما عين سنديكا لإعداد تقرير حول الوضعية المالية فى أجل لا يتعدى أربعة أشهر.

ويأتي هذا القرار القضائي ليضع المعني بالأمر تحت إشراف قضائي مباشر، حيث تهدف هذه المسطرة إلى البحث عن حلول لإعادة هيكلة الوضعية المالية للمقاولة، بدلا عن اللجوء إلى التصفية الفورية، وذلك كلما كانت هناك إمكانية لإنقاذ النشاط الاقتصادي واستمراره.

ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، الذي يهدف إلى تمكين المقاولات المتعثرة من فرص جديدة للاستمرار، عبر آليات قانونية مرنة توازن بين الإنقاذ المالي وحماية حقوق الدائنين.

ويرتكز هذا الإطار القانوني على فلسفة اقتصادية حديثة تعتبر أن التصفية ليست الخيار الوحيد، بل إن إعادة الهيكلة والتسوية قد تشكلان بديلا فعالا للحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل.