المحكمة الادارية بطنجة تحسم في ملف عزل مستشار جماعي

المحكمة الادارية بطنجة تحسم في ملف عزل مستشار جماعي

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، اليوم الإثنين 09 فبراير 2026، حكمها في ملف عزل أحد أعضاء مجلس جماعة طنجة المنتمي لحزب الاشتراكي الموحد، بسبب ما اعتُبر وضعية قانونية غير سليمة مرتبطة بتنازع المصالح.

و حسب ما توصلت به صحيفة ايكوبريس  فإن الهيئة القضائية قررت  تجريد المستشار الجماعي زكرياء أبو نجاة من عضويته داخل المجلس الجماعي، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، بعدما ثبت لديها قيام حالة من حالات تضارب المصالح، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وبحسب  مصادر متطابقة، فإن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة كان قد باشر في وقت سابق مسطرة العزل، بعد مراسلة رسمية وُجّهت إلى المعني بالأمر قصد توضيح وضعيته المهنية، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي المذكور، على خلفية ارتباطه المهني بإحدى شركات التدبير المفوض بالمدينة.

ووفق المصادر نفسها، فإن المستشار المعزول يشتغل بصفة قانونية لدى شركة من شركات التدبير المفوض بطنجة، ويتوفر على تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتقاضى مقابلا ماليا مقابل عمله، الأمر الذي يُعد، في حال ثبوته، وضعية متنافية مع مهامه التمثيلية داخل المجلس، خاصة إذا كانت للشركة المعنية علاقات تعاقدية أو معاملات مباشرة مع الجماعة أو مع مؤسسات تابعة لها.

ويؤكد القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لا سيما في مادته 65، منع المنتخبين من إقامة أو ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع شركات التدبير المفوض، أو إبرام صفقات وعقود قد تفضي إلى تضارب المصالح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يمنع استغلال الصفة الانتخابية أو النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية أو لفائدة أطراف أخرى.

كما تنص المادة 64 من القانون نفسه على إمكانية إحالة عامل العمالة أو الإقليم ملف العضو المعني على أنظار المحكمة الإدارية قصد طلب العزل، بعد توجيه استفسار رسمي ومنح أجل لا يتجاوز عشرة أيام للرد، في حال عدم الاقتناع بالتوضيحات المقدمة أو ثبوت المخالفة