المحكمة الإدارية بطنجة تنصف ضحية حفرة وتدين جماعة المدينة

قضت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي قدره 65 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لإصابات جسدية إثر سقوطها داخل حفرة إسمنتية غير مؤمنة، كانت توجد وسط ممر مخصص للراجلين بمنطقة الكنبورية التابعة لمقاطعة بني مكادة.

وجاء الحكم ابتدائيا وحضوريا، بعدما اعتبرت المحكمة أن الجماعة تتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن الحادث، حيث قضت بقبول الدعوى والحكم على جماعة طنجة، في شخص ممثلها القانوني، بأداء مبلغ 65 ألف درهم لفائدة المدعية، تعويضا عن مختلف الأضرار التي لحقت بها، مع رفض باقي الطلبات وتحميل الجماعة الصائر.

وتشير معطيات الملف الذي توصلت به صحيفة ايكوبريس إلى أن الحادث وقع بتاريخ 29 أكتوبر 2024، عندما كانت الضحية تعبر الرصيف قبل أن تسقط داخل حفرة إسمنتية لم تكن محاطة بأي سياج أو إشارات تحذيرية، ما تسبب لها في إصابة على مستوى الركبة اليسرى.

وأظهرت الوثائق الطبية المدلى بها  أمام المحكمة أن المصابة خضعت للعلاج لمدة ناهزت 90 يوما، فيما خلصت الخبرة الطبية المنجزة في إطار الدعوى إلى إصابتها بعجز دائم حددت نسبته في 20 بالمائة، وهو ما استندت إليه المحكمة في تقدير قيمة التعويض المحكوم به.

ويُذكر أن مشكل الحفر بمدينة طنجة تفاقم بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، في ظل ما يعتبره متابعون تماطلًا واضحًا من طرف جماعة طنجة في التدخل لإصلاح الطرق المتضررة. كما ساهمت الخلافات القائمة بين مجلس جماعة طنجة وبعض مجالس المقاطعات في تعقيد الوضع، بعدما فضّلت بعض المقاطعات عدم التدخل لإصلاح الحفر الموجودة بالشوارع والمحاور الرئيسية، باعتبار أن تدبيرها يدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي، وهو ما أدى إلى اتساع رقعة الحفر وتزايدها في عدد من شوارع المدينة، مخلفة استياءً متزايدًا لدى مستعملي الطريق.