المجلس الأعلى للحسابات يفتحص عهد الإدريسي بجماعة كزناية

المجلس الأعلى للحسابات يفتحص عهد الإدريسي بجماعة كزناية

علمت صحيفة إيكوبريس من مصدر رفيع المستوى، أن لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات حلت صباح اليوم الإثنين بمقر جماعة كزناية، في إطار مهمة افتحاص شاملة تستهدف عدداً من الملفات الإدارية والمالية التي ترى اللجنة أنها تستوجب التدقيق والدراسة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها صحيفة إيكوبريس، فقد جاءت هذه الزيارة لاستكمال التحقيق في ملفات سبق أن طلبت اللجنة الاطلاع عليها خلال زيارتها الأولى الأسبوع الماضي، وتهم مدة أربع سنوات تبتدئ من سنة 2019 إلى غاية 2023.

ومن المنتظر أن يركز قضاة المجلس الأعلى للحسابات على الصفقات التي أبرمت خلال السنوات الأربع التي تجمع ولايتين إنتدابيتين، أي أن قضاة المجلس الأعلى سيركزون بالأساس على ملفات تعود لولاية سابقة، والتي كان خلالها المجلس الجماعي تحت رئاسة القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد العمارتي الإدريسي.

وفي سياق متصل، أقدمت اللجنة على توقيف سيارات المصلحة الخاصة بالموظفين والمنتخبين، وذلك من أجل افتحاص بيانات التنقل والمسافات المقطوعة، ومقارنتها بحجم استهلاك الوقود الممول من المال العام، وذلك في خطوة تروم التحقق من مدى مطابقة استعمال هذه السيارات للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة كزناية يشهد منذ بداية الشهر المنصرم حالة استنفار واسعة في صفوف المكتب المسير والموظفين والمنتخبين، وذلك للوقوف عن كثب على مدى سلامة السير الإداري والمالي للجماعة بالتزامن مع زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات