المجلس الأعلى للحسابات يحيل قضايا الجنايات ويوقع عقوبات على مؤسسات ورؤساء الجماعات

كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه أحال 16 ملفًا إلى القضاء بين يناير 2023 وسبتمبر 2024، تتعلق بقضايا ذات صبغة جنائية، وفقًا لأحكام المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية. وقد تم إرسال هذه الملفات من الوكيل العام للملك لدى المجلس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المجلس في تقريره السنوي لعام 2023-2024، إلى أن العديد من الأجهزة المعنية قد اتخذت إجراءات تصحيحية قبل بدء الإجراءات القانونية المكلفة، مما أدى إلى تأثيرات مالية إيجابية، فضلاً عن آثار تدبيرية وبيئية واجتماعية. تم تحصيل ديون بقيمة 54 مليون درهم، تسديد التزامات تعاقدية بقيمة 78 مليون درهم، تطبيق غرامات تأخير تصل إلى 6.3 ملايين درهم، واسترجاع مبالغ خطأ بقيمة 0.82 مليون درهم.

كما أفاد التقرير بأن عدد الملفات المتعلقة بالتأديب المالي والميزانيات أمام المحاكم المالية بلغ 297 ملفًا، تم البت في 86 منها بغرامات بلغت 5.06 مليون درهم وأحكام بإرجاع مبالغ قيمتها 9.15 مليون درهم. وأوضح أن 92% من القضايا أمام المجلس كانت قد رفعتها الهيئات الداخلية التابعة للمجلس.

بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، أشار التقرير إلى أن 21% من طلبات رفع القضايا جاءت من مصادر خارجية، خصوصًا من وزارة الداخلية، بينما تمثل 79% من طلبات القضايا داخليًا. كما تمت إحالة 36 طلبًا جديدًا من الهيئات الداخلية إلى النيابة العامة.

وعلى صعيد الأجهزة المتابعة في إطار هذه القضايا، تمثل المؤسسات العمومية 75% من القضايا المرفوعة، بما في ذلك 3 جامعات و3 غرف مهنية، في حين مثلت مرافق الدولة 25%. كما توزعت الفئات المتابعة بين الآمرين والمساعدين بالصرف (52%)، والموظفين في المستويات التنفيذية (20%)، وأعوان وموظفين آخرين (28%).

وفيما يخص القضايا أمام المجالس الجهوية للحسابات، تم توجيه المتابعات لـ 253 شخصًا، بينهم 122 رئيس مجلس جماعي أو مؤسسة عمومية محلية، بما يشكل 48% من الأشخاص المتابعين. وقد ركزت المخالفات الرئيسية على مجالي تدبير الصفقات العمومية والمداخيل، خاصة في ما يتعلق بعدم الالتزام بالمنافسة أو تنفيذ المعايير المحددة في نظام الاستشارة وتحديد الحاجيات في إعداد دفاتر الشروط.