إيكوبريس من طنجة –
خصصت القناة الأولى في نشراتها الرئيسية أمس الأحد، روبورتاجات مخدومة بدقة حيث قامت بربط سببي بين الحرب في أوكرانيا، وبين ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية والمحروقات في المغرب.
وهكذا لم يجد المواطن البسيط من يدافع عن حقه للزيادة في الحد الأدنى للأجر، بالنسبة للأجراء والمستخدمين والموظفين، أما أصحاب المهن الحرة الذين يشتغلون بـ 70 درهم للسوم منذ تسعينات القرن الماضي فشكواهم لله سبحانه وتعالى.
وفي غياب قراءة نقدية لهذه الزيادات وما إذا كانت هناك حلول وبدائل اقتصادية، خصوصا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي، تطفو على سطح نشرات أخبار القناة الأولى المغربية قراءة أحادية الجانب، تروج فيها للزيادات المقبلة في الأسعار وربطها تارة بجائحة كورونا وتارة بحرب روسيا على أوكرانيا.
فإذا كان دور الإعلام العمومي هو الإخبار، فإن للمواطن الذي يمول القناة الأولى من الضرائب، الحق في التوعية بمختلف جوانب هذه الموجة العالمية من الغالاء ومن المتحكم فيها، وإسماع الرأي والرأي الآخر من أهل التخصص في المجال الاقتصادي، خصوصا أن هذه الموجة تساهم في إغناء الأثرياء وتزيد في إفقار ذزي الدخل المحدود وتعدم الطبقة المتوسطة.
من جهة أخرى، يكتوي المواطن المغربي من زيادات متكررة في جميع المشتريات والخدمات و المرافق العمومية، بينما لا تعكس التقارير المغلوطة المرفوعة للمسؤولين الكبار حقيقة الوضع المعيشي الذي يتدهور يوما عن آخر. فماذا تنتظرون من سياسة تغطية الحقائق وحجب الأوضاع الموسومة بأزمة اقتصادية.