الفلاحون يرفعون الصوت واتحاد النقابات المهنية بالمغرب يطلق خارطة طريق للتغيير

انعقد، السبت الماضي، اجتماع للمكتب الجهوي لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب بجهة فاس مكناس، خُصص لمناقشة مستجدات الشأن الفلاحي والتنظيمي، وذلك في إطار الدينامية المتواصلة التي يعرفها الاتحاد على مستوى الجهة، واستجابة لمتطلبات المرحلة وتحدياتها.

وقد عرف الاجتماع حضور عدد من أعضاء المكتب، وتميز بنقاش مستفيض وبنّاء سادته روح المسؤولية والانخراط الجاد في تطوير العمل النقابي وتقوية حضوره الميداني.

الفلاحون يرفعون الصوت واتحاد النقابات المهنية بالمغرب يطلق خارطة طريق للتغيير

وفي الشق التنظيمي، شدد المجتمعون على أهمية استكمال البناء المؤسساتي للنقابة على صعيد الجهة، من خلال تأسيس المكاتب الإقليمية والمحلية بمختلف أقاليم وعمالات فاس مكناس، بما يضمن انتشارًا متوازنًا وتمثيلية فعالة.

وتم التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة المنخرطين وتعزيز انخراط الفاعلين المحليين في الدينامية التنظيمية، إلى جانب اعتماد دورية منتظمة لعقد الاجتماعات، كما تقرر أن تُعقد الاجتماعات المحلية مرة كل شهرين، والاجتماعات الإقليمية كل ثلاثة أشهر، فيما تعقد الاجتماعات الجهوية مرة كل ستة أشهر على الأقل.

وتم الاتفاق كذلك على رفع تقارير مفصلة إلى المكتب الجهوي عقب كل اجتماع محلي أو إقليمي، بما يضمن المتابعة الدقيقة والتوثيق الشفاف لكافة الأنشطة والقرارات المتخذة.

قضايا راهنة تؤرق الفلاحين

وأما في ما يخص الشأن الفلاحي، فقد ناقش المكتب الجهوي جملة من القضايا الراهنة التي تؤرق الفلاحين بالجهة، وأكد على ضرورة تسهيل مساطر حفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية والسراديب، خاصة لفائدة الفلاحين الصغار الذين يتوفرون على التراخيص القانونية.

وأشار الاتحاد إلى معاناة العديد منهم في إقليم الحاجب كنموذج واضح لهذا الإشكال.

ودعا المكتب إلى تنويع مراكز توزيع البذور والأسمدة والأعلاف، من خلال إحداث ثلاث نقط توزيع على الأقل بكل إقليم، وتقريب الخدمة من الفلاحين وتحقيق العدالة المجالية.

ملفات على طاولة الاجتماع

ومن بين النقاط التي تم التركيز عليها أيضا، ضرورة إعادة النظر في مسطرة الحصول على التأمين الفلاحي، وذلك عبر اعتماد تقييم موضوعي يخص كل رسم عقاري أو فلاح على حدة، ما يروم ضمان العدالة في التعويضات وتفادي الإقصاء.

وطالب المكتب بالتعجيل بصرف الإعانات المالية الموجهة من طرف صندوق التنمية الفلاحية، وذلك لما لها من أثر مباشر على تشجيع الاستثمار الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين، وكذا الدعوة إلى فتح آجال جديدة لتلقي طلبات دعم سلسلتي البصل والبطاطس عبر الشباك الوحيد بكل إقليم، ضمانًا لتوسيع قاعدة المستفيدين وتدارك التأخر الحاصل.

دعم القطيع الوطني

وقد ثمن المكتب الجهوي القرار الملكي الذي منح السلطات المحلية مهمة الإشراف على دعم وإعادة تكوين القطيع الوطني، معتبرا أن هذا التوجه من شأنه تعزيز النجاعة والشفافية في تدبير هذا الورش الاستراتيجي.

وفي ختام الاجتماع، دعا المكتب الجهوي كافة المتدخلين، وفي مقدمتهم الوزارة الوصية، إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب المطروحة، والتعجيل بمعالجتها، حفاظا على السير العادي للإنتاج الفلاحي، وضمانا لاستدامة الأمن الغذائي بالبلاد، خاصة في ظل الظرفية المناخية والاقتصادية الدقيقة التي يعرفها القطاع.

خبر سار للمواطن.. توقعات بانخفاض سعر الحمص والعدس والقمح