إيكو بريس متابعة
أفادت مصادر حسنة الاطلاع، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في ملابسات وأسباب فاجعة طنجة، التي راحت ضحيتها 28 عامل وعاملة كانوا يشتغلون قيد حياتهم في ورشة للخياطة، يوم الثامن من فبراير الماضي، تواصل تحرياتها الأمنية في عاصمة البوغاز مع عدة إدارات عمومية، وذلك بناءا على تعليمات النيابة العامة وقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية.
وأفادت مصادرنا، أن الإدارات المعنية على التوالي؛ شركة أمانديس المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل، المصلحة الدائمة للتتبع والمراقبة، ولاية طنجة، الجماعة الحضرية، مقاطعة بني مكادة، وكالة الحوض المائي اللكوس، الوقاية المدنية، مندوبية وزارة الإسكان.
وكشفت مصادرنا، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعوا في ولاية أمن طنجة للمدير العملياتي في شركة أمانديس، ومدير أشغال الماء والتطهير، حول الإجراءات الاستباقية التي تم القيام بها في محيط ومكان الفاجعة في الأيام التي سبقت النشرة التحذيرية لمديرية الأرصاد الجوية.
وهمت التحريات الأمنية أيضا الاستماع إلى موظفين في قسم التعمير بجماعة طنجة، وموظفين في الشباك الوحيد بمقاطعة بني مكادة، لمعرفة مدى تطابق رخصة البناء والسكن مع الشكل الحالي للبناية التي وقعت بها الفاجعة، كون صاحبها يتوفر على سردابين تحت مستوى الأرض.
كما استمعت المصالح الأمنية إلى مسؤولين بوكالة حوض المائي اللوكوس، باعتبارها الإدارة المسؤولة عن دراسة مطالب الترخيص بالبناء بمحاذاة المجاري المائية والوديان، وإبداء الرأي فيها بالموافقة أو الرفض، نظرا لكون التجزئة السكنية التي تعرضت للفيضان شيدت بمحاذاة مجرى وادي السواني قبل طمره.
وبحسب ما ترشح من معطيات فإن صاحب الفيلا التي تحولت لمقبرة جماعية لـ 28 شخصا دفعة واحدة، كان قد حصل على اشتراك “الكهرباء عالي التوتر” لأجل استغلال الطابق السفلي في النشاط الصناعي، لكنه وسع مجال الاستغلال ليشمل طابقين تحت مستوى الأرض، وجهزهما لشركات الخياطة
وقد تم الاستماع أيضا إلى مصالح الوقاية المدنية التي تتدخل في معاينة أي محل يتقدم صاحبه بطلب الحصول على اشتراك الكهرباء عالي الضغط، الذي يستعمل في أنشطة مهنية وصناعية، حيث يجب أن يتوفر المكان على منافذ التهوية، ومخرج الطوارئ وسلالم الإغاثة.
وتوسعت إجراءات البحث المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتشمل إفادات مهندسين بقسم التجهيز في عمالة طنجة أصيلة، والذين أشرفوا على تتبع وتسليم أشغال نفق نقطة الحليب، حيث تغيرت جغرافية المكان بعد تشييده، بشكل أصبحت معه الطريق الفرعية في حي إناس على شكل سد، بسبب جدار النفق وسور فيلا سكنية في القاع.
كما استمع المحققون في ملف فاجعة طنجة، إلى مسؤولة إدارية بالمصلحة الدائمة للتتبع والمراقبة، لكون مصالحها معنية بالمتابعة مع شركة التدبير المفوض أمانديس، مدى القيام بإجراءات التنظيف القبلي لشبكة قنوات تصريف المياه، والاستعداد التقني الكافي للتساقطات المطرية الغزيرة.