الفحص أنجرة…ذوي الحقوق بقرية البرج يستنجدون بالقضاء لردع مافيا العقار

فجرت شكايات موجهة إلى كل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة وعامل إقليم الفحص أنجرة، فضيحة عقارية من العيار الثقيل بقرية البرج التابعة لجماعة ملوسة، بطلها “نائب سلالي” وأشخاص يتهمهم المشتكون بمحاولة الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الجموع عبر التزوير والبيع السري.

تزوير وتناقض في الوثائق الرسمية

وتعود فصول القضية، حسب الوثائق التي تتوفر عليها إيكوبريس ، إلى اتهام الساكنة للنائب السلالي (م.ع) بتقديم إفادة مشبوهة في سبتمبر 2020، يزعم فيها أن القطعة الأرضية المسماة “كدية سيدي ميمون” هي ملك خاص، وهو ما يتناقض كلياً مع إفادة سابقة لنفس الشخص في سنة 2005 أكد فيها سلالية الأرض، ومع حكم قضائي صادر سنة 2022 يثبت أن الأرض جماعية منذ عام 1950.

18 هكتاراً في مهب “التجزئة السرية”

وحسب الشكاية الموجهة للقضاء، فإن المشتكى بهم يحاولون بسط سيطرتهم على 18 هكتاراً (مطلب التحفيظ 06/14317)، قصد الشروع في عمليات تجزئة سرية وبيع بقع أرضية للغير بشكل غير قانوني، وهو ما اعتبره المشتكون تحدياً سافراً للقانون واعتداءً مباشراً على حقوق ذوي الحقوق والساكنة.

مطالبة بفتح تحقيق عاجل

وطالب المشتكون بضرورة تدخل السلطات الإقليمية والقضائية من أجل تفعيل مبدأ المحاسبة ضد النائب السلالي بتهمة التزوير والتظليل و إيقاف عمليات البيع والتجزئة السرية التي تجري فوق أراضي الجموع ،  تنزيل تعليمات الضابطة القضائية لإحضار المتورطين ووضع حد لنشاط ما وصفوه بـ “مافيا العقار” في المنطقة.

نائب السلالية ينفي ..

وفي اتصال لصحيفة “إيكوبريس” مع نائب الجماعة السلالية المعني، نفى هذا الأخير صحة المعطيات المتداولة، مؤكداً أن الأرض موضوع النزاع تعود إلى ملكية خاصة مقسّمة على ثلاثة أطراف.

وبخصوص عملية كراء جزء من العقار، أوضح أن الأمر يتعلق بأرض في القسمة الجماعية  و أنه لم يقم بالكراء لملك خاص كما تم الترويج له.

من يحمي ذوي الحقوق … 

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أخرى بالمنطقة وجود تحركات مكثفة لمافيا عقارية معروفة بتوسع نفوذها في أراضٍ جماعية ومقابر و مقالع الحجارة تقع بمحيط مصنع “رونو” ، ما يثير علامات استفهام حول الجهة الكفيلة بحماية ذوي الحقوق وضمان التصدي لأي خروقات أو تصرفات غير قانونية، خصوصاً في ملفات يُقال إن بعضها يعود لسنوات طويلة دون تسوية نهائية.