العيدوني يقطر الشمع على الزموري بسبب تصميم التهيئة

عرفت الدورة الاستثنائية لجماعة طنجة، المنعقدة اليوم الاثنين، نقاشًا حادًا اتخذ أبعادًا تقنية وسياسية في آن واحد، حيث تركزت أغلب المداخلات حول الانتقادات الموجهة لمخرجات تصميم التهيئة الجديد لمقاطعة طنجة المدينة، في سياق مشحون برسائل سياسية بين عدد من الفاعلين، على بعد أشهر قليلة من استحقاقات 2026.

وفي هذا الإطار، برز تدخل المستشار عبد السلام العيدوني، الذي غادر حزب الاتحاد الدستوري عقب خلافات سابقة مع المنسق الجهوي محمد الزموري بعد انتخابات 2021، حيث وجه انتقادات لاذعة لتوجهات تصميم التهيئة، متهماً الوكالة الحضرية بتغييب المرافق العمومية والمساحات الخضراء ومواقف السيارات، خصوصًا في محيط أسواق السلام .

واعتبر العيدوني أن ما يجري يعكس اختيارات قد تصب في مصلحة المنعش العقاري قبل المواطن ، وهو ما فسره بعض الحاضرين على أنه تلميح غير مباشر إلى محمد الزموري، بالنظر إلى امتلاكه حصة من الوعاء العقاري بالمنطقة المعنية، الأمر الذي يطرح، بحسب تعبيره، تساؤلات حول خلفيات بعض التوجهات العمرانية .

كما حذر المتحدث من تكرار سيناريو “مجمع القواسم”، مشيرًا إلى أن غياب رؤية واضحة في مجال السير والجولان قد يؤدي إلى اختناق حضري وأزمة سكنية مستقبلية، إذا لم تتدخل لجنة التعمير على مستوى الوزارة لتدارك هذه الاختلالات قبل المصادقة النهائية على التصميم.

وفي السياق ذاته، عبّر عدد من المستشارين، في تصريحات متفرقة لصحيفة “إيكوبريس”، عن استيائهم من نية البرلماني محمد الزموري الترشح لولاية جديدة، معتبرين أن حصيلته البرلمانية مستفزة لساكنة المدينة، وأن استمراره لأكثر من عقدين في المؤسسة التشريعية يثير تساؤلات حول تجديد النخب.

كما دعوا إلى ضخ دماء جديدة داخل البرلمان، خاصة من فئة الشباب، خدمة لمدينة طنجة التي(حسب تعبيرهم،) تجد نفسها مرغمة على معادلة -ناقص مقعد برلماني- من تمثيليتها كل خمس سنوات، نظرا لأن التجارب السابقة أظهرت كيف أن محمد الزموري في منصب البرلمان يلوذ بالصمت مكتفيت بالدفاع عن مصالحها الاقتصادية ومشاريعه العقارية، ولا يترافع على مصالح الساكنة ولا يبدي رأيا في غلاء الأسعار وتدهور المستشفيات و أزمة السير والجولان ولا أزمة التعليم العمومي. ولا أي قضية مرتبطة بعموم المواطنين.