العدالة والتنمية يضع النقط على الحروف.. الهجرة الجماعية إلى سبتة دليل على إفلاس سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي وتربوي

على خلاف بعض القراءات التي حاولت تهريب النقاش العام بشأ ما جرى، وتحميل المسؤولية إلى “أشباح”، خرج حزب العدالة والتنمية عقب اجتماع أمانته العامة صباح اليوم السبت، ليضع النقط على الحروف بشأن أحداث سبتة، والتي خلفت عشرات الضحايا من الشبان المغاربة، وعشرات الفقودين خلال محاولة الهجرة الغير النظامية نحو أوروبا.

وقالت الأمانة العامة للبيجيدي؛ في بلاغ تلقت صحيفة “إيكوبرس” نسخة منه، أن المسؤولية المشتركة عما جرى تعود للدولة وللمجتمع، لاسيما في ظل استمرار أوجه العبث والمحاولات المتكررة لإرباك المسار الديمقراطي وتجريد المؤسسات المنتخبة من اختصاصاتها وشيطنة الفاعل السياسي والحزبي وإضعافه وتهميشه، وهو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة.

وأكد العدالة والتنمية، أن توازي الأحداث مع للأسف الشديد مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، وما يرمز إليه من المكانة الكبيرة للملكية، ولجلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله وأعز أمره، في الوجدان الشعبي، وتشبث المغاربة بملكيتهم وبملكهم، لا يمكن القبول أمامه بتفسيرات استسهالية واختزالية متسرعة لتحميل المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك.

وشددت الأمانة العامة للبيجيدي في هذا الصدد، وقوف حزب العدالة والتنمية بقوة إلى جانب المؤسسة الملكية ودعمها والاعتزاز بمساهمتها وأدوارها الاستراتيجية والدستورية والوطنية في تعزيز الاستقرار والحفاظ على وحدة الأمة وضمان الدولة واستمرارها وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات.

مطالب بتشكيل لجنة ملكية للتحقيق 

في غضون ذلك، دعت الأمانة العامة لأقوى حزب في المعارضة إلى تشكيل لجنة وطنية بتعليمات ملكية سامية لإجراء تحقيق وطني نزيه وشفاف لمعرفة حقيقة ما جرى ونشر نتائجه بشفافية ليطلع عليه الرأي العام، وترتيب النتائج واستخلاص الدروس المناسبة لمعالجة الاختلالات الديمقراطية والتنموية والاجتماعية التي تدفع الشباب المغربي للمغامرة وركوب البحر والهجرة الجماعية.

وبالمقابل، دانت الأمانة العامة بقوة صمت الحكومة (الأحرار البام والاستقلال)  أمام هذه الأحداث المؤسفة والمؤلمة وعدم تواصلها مع الرأي العام، وكذا تجاهل الإعلام العمومي لهذه الأحداث وعدم القيام بدوره في الإخبار وفي فتح النقاش العمومي لتنوير الرأي العام أمام الأخبار المتناثرة، واضطرار المواطنين والمواطنات لمتابعة ما يجري في وطنهم عبر القنوات الأجنبية.

أما بخصوص موقفها مما جرى، فقد اعتبر حزب المصباح أن هذه الأحداث المؤسفة والمؤلمة والصور والفيديوهات المخجلة أضرت بصورة المغرب، وبالرغم من كل ما تم إنجازه على مستوى البنيات التحتية والمشاريع والبرامج القطاعية. معتبرا أنها كذلك رسالة إنذار لكل دوائر القرار لاستدراك الوضع بما يُمَكِّنُ من ترصيد المنجزات التي تحققت ومعالجة الاختلالات الحقيقية المرتبطة بمسارنا الديمقراطي والتنموي لتوفير فرص الشغل والخدمات العمومية وتحقيق كرامة المواطن بما يعزز الانتماء للوطن والثقة في الدولة ومؤسساتها.

الترحم على الضحايا والتنبيه للغضب الشعبي 

تَرَحَّمت الأمانة العامة للعدالة والتنمية على كل الأرواح البريئة التي ذهبت ضحية هذه الأحداث المؤلمة، وتتقدم بأحر التعازي لعائلات وأقارب الضحايا، سائلة الله العلي القدير أن يشملهم بواسع رحمته وأن يرزق أهليهم الصبر والسلوان.

وذكرت بما سبق وحذَّرت منه بخصوص مغبة التلاعب بإرادة المواطنين والمواطنات، والعبث بثابت الاختيار الديموقراطي وبمكتسباته، وتُنبه إلى أن عواقب التحكم السياسي والافتراس الاقتصادي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى انهيار الثقة طالما تواصل من يصر على العبث والتلاعب وتكرار نفس المقاربة ونفس الوصفة، التي لن تؤدي سوى إلى مثل هذه المظاهر المؤلمة.

وفي الختام، نبه البيجيدي إلى التقارب الزمني والمتتالي لحركات الاحتجاج، مما يَشي بتفاعل الغضب الشعبي وتزايد الاحتقان الذي لم يعد ممكنا تجاهله، تؤكد الأمانة العامة للحزب الحاجة الملحة إلى المراجعة وإلى وقفة وطنية حازمة تقطع مع مقاربة في التدبير ونموذج للتسيير يُفضي إلى مأزق سياسي واجتماعي يكاد يودي باستقرار الوطن ويُقَوِّض ما تم تحقيقه، وتُحذِّر من الاستمرار في إنتاج طبخات ووصفات هي استمرار لنفس المنطق التحكمي الذي فشل مرات ومرات دون إعمال النقد الذاتي وتصحيح ما يجب تصحيحه.