إيكو بريس من طنجة –
استنكر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، الترامي على الملك الغابوي بمدينة طنجة وقال على ”أن ما لحق غابة الرميلات البيئية والتاريخية من استهداف خطير بإقامة سياج إسمنتي على قطعة أرضية بها، في ظل تقاعس وصمت مؤسفين للجماعة والسلطات المحلية ، حيث لم يتحركا إلا بعد أن انكشفت هذه الجريمة إعلاميا ، على إثر تدخل الهيآت المدنية المشتغلة على المجال البيئي وتفطنها لهذه الخروقات.
وشدد فرق العدالة والتنمية، على الإستهداف المتتالي ينبئ بإعدام أهم متنفس بيئي وإيكولوجي تفتخر به عاصمة البوغاز وتتنفس من خالله“. ودعا فريق البيجدي، الجماعة والسلطات الوالئية والوكالة الحضرية إلى عدم إصدار ترخيصات تتعلق بإقامة سياج أو ما شاكله بغابة الرميالت، حتى ال تتحول إلى صناديق تدمر النظام البيئي المحلي، ويتيح لمالك اغتيال النسيج الغابوي بأساليبهم المتعددة، كما يدعو إلى تفعيل صالحياتها واختصاصاتها القانوينة لمواجهة المتالعبين بهذا الفضاء الحيوي.
فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، عبر عن رفضه القاطع لبرمجة مبلغ 500 مليون سنتيم لدعم مهرجان الجاز الدولي على اعتبار أنه ليس من األولويات والمتطلبات الراهنة للمدينة بالنسبة للجماعة في ظل إكراهاتها المالية الخانقة والحاجيات الضرورية المتعلقة بالبنية التحتية، وشؤون المدينة، والخدمات الجماعية، وأنه كان على وزارة الثقافة التكفل لوحدها بهذه المصاريف، كما أن هذه البرمجة مخالفة للمقتضيات القانونية التي تلزم برمجته في الجزء الثاني من الميزانية وليس في أولها.
وأكد الفريق، معارضته لما تم إقراره في برمجة فائض ميزانية 2023 لمهرجان الجاز ومثله من المبلغ لصندوق األشغال -شركة أمانديس في سابقة للجماعة على اعتبار أن موارد هذا الصندوق محددة وفق دفتر التحمالت وال يمكن للجماعة أن تساهم فيه من مالها الخاص، و تخصيص مبلغ يقدر بحوالي مليار و سبعمائة مليون سنتيم (17000000,00) درهم لصالح شبكة الإنارة العمومية بالواجهة البحرية بمرقالة على حساب األحياء والمناطق الأخرى بالمدينة وخصوصا الهامشية منها التي تعيش أزمة حقيقية في اإلنارة العمومية رغم ما رصدته الجماعة في ميزانيتها برسم 2024 بمبلغ يقدر بسبعة وأربعين مليون (47000000,00) درهم،
من جهة أخرى أشار فريق العدالة والتنمية بجماعة طنجة، إلى أن برمجة مبالغ اضافية تقدر بمليونين وستمائة الف (2600000,00) درهم موزعة على فصول متعلقة بتسيير الجماعة مما يسائل شعار لحكامة وترشيد النفقات المطلوبة ، وهو ما يقدر إجماال من هذه المبالغ مجتمعة بثلثي الفائض المرصود بهذه الدورة(حوالي 3,8 مليار) سنيم.
Discussion about this post