الصحافيون المهنيون يختارون ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة

أُسدل، مساء اليوم الثلاثاء، الستار على عملية التصويت الخاصة بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة، بعدما أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في مختلف جهات المملكة عند الساعة السادسة مساء.

وشهدت العملية، التي انطلقت في التاسعة صباحا، إقبالا ملحوظا على مكاتب التصويت منذ الساعات الأولى، في استحقاق مهني يراد منه تجديد تركيبة المجلس الوطني للصحافة وإنهاء المرحلة الانتقالية التي دبرتها اللجنة المؤقتة، في إطار المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 09.26.

وتنافس خلال هذه الانتخابات 39 مرشحا ومرشحة على سبعة مقاعد مخصصة للصحافيين المهنيين داخل المجلس، بعدما بلغ عدد طلبات الترشح 41 طلبا، قبل أن تنتهي عملية دراسة الملفات بقبول 39 ترشيحا واستبعاد طلبين لعدم استيفائهما الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل الهندسة الجديدة للمجلس التي أقرها القانون رقم 09.26، والذي حدد تركيبته في 17 عضوا، يتوزعون بين ممثلي الصحافيين وممثلي الناشرين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون مؤسسات وهيئات وطنية.

كما نص القانون على ضمان تمثيلية نسائية داخل فئة الصحافيين المهنيين، على ألا تقل عن ثلاث صحافيات، ضمن التركيبة الجديدة للمجلس.

وجرت عملية الاقتراع وفق نظام التصويت السري الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، حيث كان بإمكان كل ناخب اختيار مرشح واحد أو أكثر، في حدود سبعة مرشحين، عبر ورقة تصويت موحدة تحمل خاتم المجلس.

وفرضت الترتيبات التنظيمية أن يكون الناخب مقيدا في اللوائح الانتخابية النهائية، مع الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وبطاقة الصحافة المهنية سارية الصلاحية، فيما منع التصويت بالوكالة أو النيابة، تأكيدا على الطابع الشخصي للاقتراع.

كما منعت اللجنة المؤقتة أي شكل من أشكال الدعاية داخل مكاتب التصويت، مع حضور ممثلي المرشحين لمواكبة العملية، وذلك في إطار الترتيبات الرامية إلى ضمان النزاهة والشفافية والحياد وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

ومع إغلاق مكاتب الاقتراع، انتقلت العملية إلى مرحلة احتساب الأصوات وإعلان أسماء الفائزين بالمقاعد السبعة المخصصة للصحافيين المهنيين، في أفق استكمال باقي مكونات المجلس وإرساء تركيبته الجديدة.

ومن شأن استكمال هذه العملية الانتخابية أن يطوي مرحلة التدبير المؤقت لشؤون المجلس، ويمهد لعودة المؤسسة إلى ممارسة أدوارها في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، ولا سيما ما يرتبط بأخلاقيات المهنة وتنظيم القطاع.