الشركات العائلية بالمغرب تغلق نحو 65 بالمائة من مناصب الشغل

كشفت أول دراسة وطنية حول الثقل الاقتصادي للمقاولات العائلية، التي قدمها معهد المقاولة العائلية بالمغرب، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن الشركات العائلية تساهم في إحداث نحو 65 في المائة من مناصب الشغل بالمغرب، أي ما يقارب 6,3 ملايين منصب شغل.

وأظهرت هذه الدراسة، التي أنجزت بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل، عضو مجموعة البنك الدولي، وتم الإعلان عن نتائجها خلال مؤتمر نظم بمناسبة الجمع العام السنوي الثالث لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، أن 92,9 في المائة من المقاولات المغربية مقاولات عائلية، وتنتج أزيد من 60 في المائة من القيمة المضافة الوطنية.

وبالموازاة مع ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على رهانات الانتقال، والحكامة، والاستدامة التي تواجهها هذه المقاولات.

كما تساهم المقاولات العائلية بنسبة 60,5 في المائة من القيمة المضافة المنتجة بالبلاد، ما يجعلها أحد أهم محركات خلق الثروة في المملكة. كما تمثل 92,9 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي، وتوفر نحو ثلثي فرص الشغل على الصعيد الوطني، أي نحو 6,3 ملايين منصب شغل.

كما تكشف الدراسة أن حوالي ثلاث مقاولات عائلية من أصل أربعة هي مقاولات صغيرة جدا أو صغيرة أو متوسطة، وهو ما يؤكد دورها الأساسي في الدينامية الاقتصادية المحلية وحجم مساهمتها في إحداث مناصب للشغل وتواجدها الجغرافي والمجالي.

وفي المستوى المتعلق بالأجيال، يبلغ متوسط استمرارية المقاولات العائلية 24,2 سنة. ويقود الجيل الثاني نحو 31 في المائة من هذه المقاولات، وبالمقابل 5 في المائة فقط منها تجاوزت سقف الخمسين سنة من التواجد وبلغت الجيل الثالث أو أكثر.

ومع ذلك، تظهر الدراسة استنتاجا واعدا وإيجابيا، يتمثل في أن المقاولات العائلية التي يزيد عمرها عن الخمسين سنة، والتي يشار إليها بالمقاولات العائلية الدائمة أو المعمرة، نجحت في هيكلة طرق تدبيرها، وإعداد الخلف والحفاظ على رؤيتها ونهجها المقاولاتي.

وحددت الدراسة العديد من رافعات العمل ذات الأولوية القصوى، أبرزها تعزيز مواكبة انتقال المقاولة مابين الأجيال، وتطوير الأدوات التي تتيح إمكانية إيجاد و إعداد الخلف، وتحسين الولوج لتمويل المقاولات العائلية الصغرى والترويج للحكامة، إلى جانب دعم نمو وتأهيل المقاولات العائلية المغربية.

وبالنسبة لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، فإن هذه الدراسة تشكل مرحلة أولى لبرنامج أوسع وأشمل. ويعتزم المعهد تعميق التعرف على المقاولات العائلية المغربية والمساهمة في الترافع من أجل نيل الاعتراف بمكانتها وتأكيد حضورها ضمن السياسات العمومية واستراتيجيات التنمية الاقتصادية للمملكة.