الشركات الرياضية … لقجع يقترح إعفاءات ضريبية على الأرباح والدخل

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، ركزت على عدد من المقتضيات الجبائية في هذه الوثيقة، وفي مقدمتها إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية.

وشكل هذا الإجراء محور نقاش واسع خلال هذه الجلسة، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي أكد على ضرورة تحفيز الشركات الرياضية “لمساعدتها على الانطلاق من الدرجة الصفر”.

وأوضح أن هذه الإعفاءات مؤقتة وتمتد لخمس سنوات فقط، لتخضع بعدها هذه الشركات لنظام ضريبي تدريجي يستند إلى حجم أرباحها.

وأكد لقجع أن الانتقال نحو نموذج الشركات الرياضية ضروري وأساسي لتعزيز تنافسية الأندية الوطنية وتحسين مردودها المالي والتنظيمي، وتمكينها من جلب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تطوير التسويق التجاري الرياضي ومنظومة بيع التذاكر.

وأضاف أن الهدف يتمثل في “التوفر على بطولة احترافية خالية من إشكالات التدبير، بأندية تشتغل وتخلق فرص الشغل”، مضيفا “نريد أن تعكس صورة أنديتنا الطموح الكروي والتنموي للمملكة بشكل عام”.

واعتبر لقجع أن الانتقال نحو مرحلة الشركات يخدم مسار المملكة نحو تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، ويقوي البطولة الاحترافية ويساند الفاعلين فيها لتخطي المشاكل المتعلقة بعدم سداد مستحقات اللاعبين وغيرهم.

تحفيزات مُغرية للأندية 

وينص مشروع قانون مالية 2026 على أن الشركات الرياضية المؤسسة تستفيد من “الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية متتالية تبدأ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية بيع خاضعة للضريبة”.

كما ينص على توسيع خصم الهبات الموجهة لها إلى 10 في المائة من الربح الصافي للواهب، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.

وتقترح الوثيقة المالية تخفيضا تدريجيا على صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني بنسبة 90 في المائة برسم سنة 2026، و80 في المائة سنة 2027، و 70 في المائة سنة 2028، و60 في المائة سنة 2029.

كما ركزت المناقشات على التدابير المتعلقة بتوسيع نطاق نظام الاقتطاع من المنبع (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات) ليشمل الدخول العقارية الخاصة بالشركات.

وأكد لقجع أن تطبيق نظام الاقتطاع من المنبع على الدخول العقارية للأفراد قد مكن من تعبئة موارد مالية تفوق 6 ملايير درهم، مبرزا أن هذا النظام يعد أداة فعالة ومعتمدة على المستوى الدولي لضمان استخلاص الضريبة وتحقيق مبدأ الإنصاف بين مختلف فئات المكلفين.

وأبرز أن الحكومة تنتهج مقاربة تدريجية في تعميم هذا النظام، مما يعني أن التطبيق سيكون مدروسا ومصحوبا بتهيئة الظروف المناسبة لضمان فعاليته دون إثقال كاهل الملزمين.