الشبكة المغربية للمقاولات الصغرى تطرق أبواب الأحزاب السياسية بمذكرة ترافعية قبل تشريعيات 2026

في خطوة استباقية لتعزيز الترافع المؤسساتي، أعلن المكتب التنفيذي للشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى عن صياغة مذكرة ترافعية استراتيجية، تتضمن حزمة من المقترحات والتوصيات العملية الرامية إلى إدماج قضايا وانتظارات المقاولات الصغرى والصغيرة جدا (TPME) ضمن أولويات البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدا للدور الدفاعي الذي تضطلع به الشبكة لحماية مصالح هذه الفئة، بالنظر إلى كونها النواة الصلبة للنسيج الاقتصادي الوطني، ورافعة أساسية لامتصاص البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أجندة تواصلية مع الأمناء العامين للأحزاب

وفي إطار تفعيل مضامين هذه المذكرة على أرض الواقع، كشفت الشبكة عن برمجة سلسلة من اللقاءات التواصلية والترافعية المكثفة مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وتهدف هذه اللقاءات المباشرة إلى تقديم المحاور الكبرى للمذكرة الاستراتيجية لمدبري الشأن الحزبي. و مناقشة الآليات الكفيلة بتضمين انتظارات المقاولين الصغار في صلب الالتزامات الانتخابية والتعاقدية للأحزاب مع المواطنين، وكذا خلق جبهة سياسية واعية بالتحديات البنيوية والتمويلية التي تواجه المقاولات الجد صغرى.

وشددت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى على أن تحقيق إقلاع تنموي شامل ومستدامة رهين بإعادة النظر في المنظومة التشريعية والجبائية الحالية، وإرساء سياسات عمومية أكثر إنصافا وفعالية تجاه المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.

وأكدت المذكرة أن دعم هذه الشريحة المقاولاتية يعد الممر الإلزامي لتحسين مناخ الأعمال في المملكة، و تعزيز الجاذبية الاستثمارية محليا وجهويا، وضمان ديمومة إحداث مناصب الشغل للشباب.