السطي لأخنوش: ألغوا “الأسعار الإضافية” كما ألغيتم الساعة الإضافية

وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، انتقادات قوية للحكومة خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين حول موضوع “الأمن الغذائي”، معتبرا أن الحديث عن توفير الغذاء يفقد قيمته إذا كان المواطن غير قادر على تحمل تكلفته في ظل تراجع القدرة الشرائية.

واستحضر السطي الإنجاز الأخير للمنتخب الوطني المغربي، داعيا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى تحقيق “انتصارات مماثلة” في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، بالنجاعة والفعالية نفسها التي ميزت أداء “أسود الأطلس”.

وأكد المتحدث أن مقاربة الأمن الغذائي لا ينبغي أن تقتصر على الجوانب التقنية، بل يجب أن ترتبط بضمان العيش الكريم للمواطنين، مشيرا إلى أن الميزانيات الضخمة التي رُصدت لمخططي “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر” لم تنعكس إيجابا على القدرة الشرائية، التي قال إنها تراجعت بشكل غير مسبوق خلال الولاية الحكومية الحالية.

وأوضح السطي أن الأمن الغذائي لا ينفصل عن الأمن المائي عبر تسريع مشاريع السدود وتحلية مياه البحر، والأمن الطاقي من خلال استقرار الأسعار وتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، إلى جانب الأمن الدوائي والدفاعي عبر تعزيز السيادة الوطنية في تصنيع الأدوية وضمان ولوج المواطنين إليها بأسعار مناسبة.

وفي إشارة إلى قرار الحكومة الأخير بإلغاء “الساعة الإضافية”، طالب السطي بالإنصات إلى مطالب المواطنين في ملفات أكثر إلحاحا، داعيا إلى “حذف الأسعار الإضافية المرتفعة” التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.

كما جدد مطالبة الاتحاد الوطني للشغل بإلغاء قرار تسقيف سن اجتياز مباريات أطر الأكاديميات في 35 سنة، والعودة إلى السن القانوني المحدد في 45 سنة.

ولم يكتف السطي بالانتقاد، بل عرض حزمة من المطالب المستعجلة، أبرزها تسقيف أسعار المحروقات واعتماد آليات شفافة تضمن انعكاس انخفاض الأسعار العالمية على السوق الوطنية، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم سكان المناطق المتضررة، خاصة المناطق الجبلية والنائية، والدعوة إلى إدراج إقليم تاونات ضمن الأقاليم المتضررة من الفيضانات الأخيرة.

وطالب أيضا بإنصاف مربي الماشية عبر صرف الدعم للمستفيدين الذين استوفوا الشروط القانونية، ومعالجة التظلمات المرتبطة بهذا الملف، إلى جانب التعجيل بإصلاح نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص، منتقدا استمرار تسقيف المعاشات في حدود 4200 درهم رغم اختلاف الأجور وحجم المساهمات طيلة المسار المهني.