الدكتور النهري يفاجئ قادة حزب الأصالة والمعاصرة بمطالب جد متقدمة !!

يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلته الحاسمة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وهي المرحلة التي يُفترض أن يتحول فيها النقاش من العناوين الكبرى إلى قراءة المقتضيات مادة مادة، ومن الإعلانات إلى التعديلات.

وإلى حدود الآن، انصرف جزء كبير من النقاش، داخل اللجنة وخارجها، إلى الضريبة على الدخل.الحكومة رقّمت الإصلاح: نحو 500 درهم شهريا بالنسبة إلى فئات واسعة من الأجراء المعنيين، وكلفة تقدر بـ5,5 مليارات درهم. ونوقش كل درهم فيه.وفي المشروع نفسه، تمر مادتان جديدتان في المدونة العامة للضرائب دون أن تحظيا بالاهتمام نفسه، هما المادة 247 المكررة ثلاث مرات والمادة 247 المكررة أربع مرات. مادتان تؤسسان نظاما جبائياً استثنائياً واسع النطاق لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وهيئات ومتعاقدين مرتبطين به، يتجاوز في امتداده الإعفاءات المألوفة في التشريع الجبائي المغربي.

نقاش واسع حول 500 درهم للأجير. وصمت شبه تام حول إعفاءات لا نعرف حتى كلفتها الإجمالية.والنقاش داخل لجنة المالية هو اللحظة المناسبة لطرح الأسئلة التي يثيرها هذا النظام، لأنها المرحلة التي ما يزال فيها باب التعديل مفتوحاً. فبعد التصويت، يصبح كل نقاش مجرد تعليق على اختيارات حُسمت.

أولاً: حجة «الالتزام الدولي» لا تُغلق النقاش

الجواب جاهز لكل من يسأل: هذه شروط الفيفا، وكل الدول المستضيفة مطالبة بتقديم ضمانات، والمغرب التزم بها في ملف ترشيحه.هذا صحيح. لكنه ليس جواباً كافياً.فالالتزام بمنح ضمانات جبائية شيء، وتحديد نطاقها ومدتها وشروطها في القانون الوطني شيء آخر.

والدليل جاء من دولة تشاركنا وضعية الاستضافة. فالمكسيك، التي قدمت بدورها ضمانات جبائية واسعة لمونديال 2026، أعلنت وزارة ماليتها سنة 2025 أنها تفاوضت مع الفيفا لتأطير تطبيق هذه الامتيازات وتضييق نطاقها، بما في ذلك حصر بعض التدابير في السنة المالية 2026 وفي الجهات المرتبطة مباشرة بتنظيم المنافسة.والتجربة الأمريكية تقدم مثالاً آخر. فالفيفا تتمتع هناك بوضع ضريبي خاص على المستوى الفيدرالي، لكن ذلك لم يتحول إلى إعفاء شامل وتلقائي لكل المشاركين والمتعاقدين. فقد أبقت مصلحة الضرائب الأمريكية على قواعد التصريح والاقتطاع بالنسبة إلى فئات من الأشخاص والهيئات الأجنبية، واختلفت الولايات في معاملة الأنشطة المرتبطة بالمنافسة.لا يتعلق الأمر بمقارنة آلية بين أنظمة جبائية مختلفة. لكن الخلاصة واضحة: ضمانات الفيفا لا تعني أن كل الدول تطبق إعفاءات متطابقة في نطاقها ومدتها وآليات مراقبتها.فإذا كان التفاوض والتكييف ممكنين هناك، فلماذا يُقدَّم الأمر عندنا وكأنه لا يقبل النقاش؟ وما الذي تفرضه ضمانات الاستضافة تحديداً، وما الذي يبقى للاختيار التشريعي الوطني؟

ثانياً: ماذا يمنح النص؟

لا نحتاج إلى معرفة الكلفة الإجمالية حتى ندرك اتساع هذا النظام. يكفي أن نقرأ النص.إعفاءات من معظم أصناف الضرائب والرسوم:الضريبة على الشركات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن.الاقتطاعات في المنبع على أصناف متعددة من العوائد والفوائد والمكافآت.الضريبة على الدخل.الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، مع الاحتفاظ بحق الخصم وفق الشروط المقررة.واجبات التسجيل والتمبر.الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.بل حتى بيع تذاكر المباريات والتظاهرات المرتبطة بالمنافسة يُعفى من الضريبة على القيمة المضافة، مع الحق في الخصم.ولا يستفيد جميع المتدخلين من هذه الإعفاءات بالدرجة نفسها، فلكل فئة أحكامها وشروطها. لكن اتساع النظام يظل واضحاً.

ست سنوات من الإعفاءات الرئيسية، لمنافسة تدوم بضعة أسابيع.فبالنسبة إلى الفيفا وبعض الهيئات والشركات التابعة لها، تمتد الإعفاءات الأساسية من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032. وتسري على الهيئة المكلفة بالبث ومقدمي الخدمات والمتعاقدين مدد أخرى، تمتد بعض أحكامها إلى نهاية سنة 2031.والنص يعرف كيف يضبط المدة حين يريد. فبالنسبة إلى فئة من الأشخاص الملحقين غير المقيمين، يرتبط الإعفاء من الضريبة على الدخل بفترة تبدأ ستين يوما قبل أول مباراة، وتنتهي ستين يوماً بعد المباراة النهائية.فلماذا يُضبط الإعفاء بالنسبة إلى هؤلاء بفترة مرتبطة مباشرة بالمنافسة، بينما يمتد بالنسبة إلى هيئات أخرى إلى ست سنوات؟ قد تبرر التحضيرات والالتزامات اللاحقة للمنافسة جزءاً من هذا الامتداد. لكن هل تبرر جميع الإعفاءات، وبالمدة نفسها؟وهذا النظام ليس أول امتياز جبائي مرتبط بالفيفا.فقد سبق أن تضمن التشريع الجبائي المغربي إعفاءات خاصة بتمثيليات الفيفا في المغرب. فالسؤال لا يتعلق فقط بالإعفاءات الجديدة، بل أيضاً بتداخلها مع الامتيازات السابقة، وبالكلفة الإجمالية لمجموع هذه التدابير.

ثالثاً: أربعة اختلالات تستحق النقاش

1. إعفاء قد يتجاوز الغرض الذي يبررها: تُعفى بعض الاتحادات عن أنشطتها وعملياتها المرتبطة بالمنافسة.أما بالنسبة إلى الفيفا وهيئة التسليم والشركات التابعة لها، فيستعمل النص عبارة أوسع: «مجموع أنشطتها أو عملياتها والدخول المحتملة المرتبطة بها».والفرق ليس تفصيلاً في الصياغة. فإذا كان المبرر هو تنظيم كأس العالم، فلماذا لم يُربط الإعفاء صراحة بالأنشطة الضرورية للمنافسة؟ ألا تفتح هذه الصياغة مجالاً لاستفادة تتجاوز الغرض الأصلي من الامتياز؟ثم هل تقتضي ضمانات الفيفا هذا الاتساع تحديداً، أم كان بالإمكان ضبط الإعفاء بصورة أدق، دون الإخلال بالتزامات الاستضافة؟

2. الفيفا تحدد قوائم بعض المستفيدين: ينص المشروع على أن الفيفا تحدد وتحيّن وتدلي لإدارة الضرائب بقوائم بعض مقدمي الخدمات والمتعاقدين والهيئات المستفيدين من إعفاءات معينة، خصوصاً في الضريبة على القيمة المضافة.ويشمل تعريف «التظاهرات المرتبطة بالمنافسة» «كل نشاط آخر تعتبره الفيفا ذا أهمية». ويشمل «متعاقد الفيفا» علاقات تعاقدية مباشرة وغير مباشرة، بما فيها التعاقد من الباطن.والفصل 39 من الدستور يجعل إحداث التكاليف العمومية وتوزيعها من اختصاص القانون.صحيح أن القانون هو الذي يحدد أصناف المستفيدين وشروط الإعفاء، وأن تقديم الفيفا للقوائم لا يعني أنها تملك سلطة مستقلة لمنح الامتيازات.لكن حين تسهم هيئة خاصة أجنبية في تحديد المستفيدين من إعفاءات يقررها القانون، يصبح السؤال مشروعاً: ما حدود سلطة الإدارة الجبائية في التحقق من هذه القوائم؟ وما الذي يضمن عدم تجاوز الشروط التي حددها المشرع؟ وهل ستُنشر هذه القوائم، أم ستبقى دائرة المستفيدين الفعليين مجهولة لدى الرأي العام؟

3. تخفيف الالتزامات… وأجل قصير للمراقبة: لا يكتفي النص بالإعفاء من أداء الضرائب، بل يمتد إلى القواعد والالتزامات التي تسمح للإدارة بتتبع العمليات والتحقق منها.فهو يسمح بتطبيق الإعفاءات الممنوحة لفئات من هيئات الفيفا بصرف النظر عن مبدأ المنافسة التامة وقواعد أثمان التحويل، وهي القواعد التي تضبط المعاملات بين المؤسسات المرتبطة.

ويعفي بعض الهيئات من إيداع الإقرار بالحصيلة، ويقرر استثناءات من التزامات الاقتطاع في المنبع والتصريح به وأدائه، ومن تعيين ممثل جبائي بالنسبة إلى عمليات معينة.ثم يضع أجلاً خاصاً للمراقبة: فلا يمكن مباشرتها بعد 31 دجنبر 2031 بالنسبة إلى السنوات المحاسبية الممتدة إلى غاية 2030. أي أن سنة 2030، سنة المنافسة وذروة العمليات، لن يبقى للإدارة لمراقبتها سوى سنة واحدة.فإذا خُففت الالتزامات التصريحية، واستُبعدت قواعد أثمان التحويل، وقُلّص أجل المراقبة، فما الأدوات التي ستبقى للإدارة لضمان احترام الحدود القانونية لهذه الامتيازات؟

4. كلفة لا نعرف حجمها: رقّمت الحكومة كلفة إصلاح الضريبة على الدخل، وقدمت تقديرات لتدابير اجتماعية أخرى.لكنها لم تقدم، في الوثائق التي اطلعنا عليها، أي تقدير لكلفة النظام الجبائي الخاص بكأس العالم 2030.قد يُقال إن التقدير صعب، وإن جزءاً من العمليات المعفاة لن يوجد أصلاً لولا المنافسة. وهذا صحيح جزئياً.لكن هل تعني صعوبة التقدير استحالته؟ ألا تملك الحكومة أدوات إعداد سيناريوهات للكلفة، تقوم على فرضيات معلنة وقابلة للتحيين؟وتقرير النفقات الجبائية قد يساعد لاحقاً في تتبع الكلفة الفعلية. لكن التقييم البعدي لا يغني عن التقدير القبلي.فالبرلمان مدعو إلى التصويت على تنازل عن موارد عمومية، دون صورة كمية عن حجمه. أليس هذا في حد ذاته إشكالاً في شفافية الاختيارات المالية؟

رابعاً: «العائد الاقتصادي» لا يعفي من الحساب

الحجة الثانية جاهزة أيضاً: الإعفاءات ستُعوَّض بالرواج السياحي والاستثمارات والبنيات التحتية وفرص الشغل وإشعاع المغرب.قد تتحقق هذه المنافع، وقد تكون مهمة. لكنها حجة تُثبت بالأرقام، لا بالتأكيد.فمن يريد أن يثبت أن المونديال سيحقق عائداً صافياً إيجابياً، عليه أن يضع الكفتين معاً: ما ستجنيه الدولة والمجتمع، وما ستنفقه الدولة وما ستتنازل عنه.ثم هل كل استثمار مرتبط بالمونديال كلفة إضافية؟ وهل كل بنية تحتية كانت ستُبنى لولا المنافسة؟ وما الذي سيبقى منتجاً للمنافع بعد انتهائها؟فمردودية كأس العالم لا تُقاس بحجم الاستثمارات وحدها، بل بجودتها، واستدامة آثارها، وتوزيع منافعها بين القطاعات والفئات والمجالات الترابية.

خامساً: حلقة في سياسة جبائية أوسع

نظام الفيفا ليس حادثاً معزولاً. إنه تعبير عن سياسة جبائية تعتمد الإعفاء أداة للتدخل العمومي، بينما يظل تقييم الكلفة والأثر دون المستوى المطلوب.فالمغرب يُعدّ تقارير حول النفقات الجبائية منذ سنة 2006. ومع ذلك، ما نزال نعرف كلفة كثير من هذه الامتيازات أكثر مما نعرف نتائجها.ويقدر تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 كلفتها بنحو 38 مليار درهم سنة 2026، بارتفاع يقارب 14% في سنة واحدة.

والنفقة الجبائية ليست مجرد ضريبة لم تُحصّل. إنها اختيار في السياسة العمومية: فالدولة، عوض أن تقدم دعماً مباشراً من الميزانية، تتنازل عن مورد ضريبي لتحقيق هدف معين. ولذلك يجب أن يُطرح على كل امتياز السؤال نفسه: ما كلفته؟ ومن يستفيد منه؟ وما النتائج التي يحققها؟والرياضة مثال واضح. فحتى قبل النظام الخاص بكأس العالم، استفادت الشركات الرياضية من امتيازات جبائية. واستفاد اللاعبون المحترفون والمدربون من خصم عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، تبلغ نسبته 90% سنة 2026، قبل أن تنزل تدريجياً إلى 60% سنة 2029.

وفي المقابل، يخضع خصم المصاريف المهنية للأجير العادي لحدود قانونية، منها سقف سنوي قدره 35 ألف درهم.دخلان ناتجان عن العمل، ومعاملتان جبائيتان مختلفتان. فما مبررات هذا التفاوت؟ وإذا كان الهدف تشجيع الاحتراف الرياضي، فما النتائج التي تحققت؟ وهل خضعت هذه الامتيازات لتقييم يثبت مردوديتها؟لا يتعلق الأمر بمعارضة تشجيع الرياضة، بل بمساءلة منطق يجعل من الإعفاء أداة للتشجيع، دون أن يقترن دائماً بتقييم واضح للكلفة والأثر.

الرهان الوطني لا يعفي من الحساب كأس العالم 2030 رهان وطني مشروع. ولا يتعلق الأمر بالدعوة إلى رفض الضمانات التي تطلبها الفيفا، ولا بالتشكيك في أهمية تنظيم هذا الحدث العالمي.لكن الرهان الوطني لا يعفي من الحساب. بل يقتضيه أكثر.والتنازل الجبائي، حين تفرضه ضرورة الاستضافة، يجب أن يكون بقدر هذه الضرورة، لا أن يتحول إلى امتياز يتجاوزها. فهل كل الإعفاءات المقترحة ضرورية بالقدر نفسه؟ وهل تقتضي الضرورة إعفاءات تمتد ست سنوات، وتشمل دائرة واسعة من المستفيدين، وتستثني تطبيق قواعد جبائية أساسية؟وإذا كانت حماية المصالح الوطنية تقتضي الوفاء بالتزامات الاستضافة، فإن حماية المال العام تقتضي أيضاً معرفة كلفة هذه الالتزامات وحدودها وآليات مراقبتها.وهذه أسئلة موجهة أولاً إلى أعضاء لجنة المالية، أغلبية ومعارضة، ما دام باب التعديل مفتوحاً.

والمطلوب واضح:تقدير قبلي للكلفة الجبائية، يُقدَّم للبرلمان أثناء مناقشة المشروع، ولو في صورة سيناريوهات بفرضيات معلنة.عرض مضمون الضمانات الجبائية التي التزم بها المغرب فعلاً، ليتضح ما تفرضه الاستضافة وما يبقى للاختيار التشريعي الوطني.تدقيق نطاق إعفاءات الفيفا والهيئات التابعة لها، وربطها بالأنشطة الضرورية لتنظيم المنافسة، في حدود الالتزامات القائمة.

ضمان شفافية قوائم المستفيدين، وتمكين الإدارة الجبائية من سلطة فعلية للتحقق من شروط الإعفاء.مراجعة أجل المراقبة الجبائية، خصوصاً بالنسبة إلى عمليات سنة 2030.تقديم حصيلة مرحلية إلى البرلمان قبل انطلاق المنافسة، تتضمن الكلفة المحينة للإعفاءات وآثارها الاقتصادية المنتظرة.لقد رقّمت الحكومة كلفة تخفيف الضريبة على دخل الأجير.فلماذا لا نعرف، ولو تقديرياً، كم ستتنازل الدولة عنه لفائدة الفيفا والهيئات والمتعاقدين المرتبطين بكأس العالم 2030؟وإذا كانت هذه الإعفاءات تفرضها ضمانات الاستضافة، فلماذا لا نعرف بدقة حدود ما تفرضه تلك الضمانات، وما الذي اختاره المشرع عند تحويلها إلى مقتضيات جبائية داخلية؟ فقدسية المال العام لا تتعلق فقط بما تنفقه الدولة، بل أيضاً بما تقرر التخلي عنه.والرهانات الوطنية الكبرى لا ينبغي أن تكون خارج الحساب، بل في صميمه.