الدار البيضاء–سطات.. غرفة التجارة تستعد لإطلاق 3 مشاريع جديدة لدعم التجار والمقاولات في 2027

إيكو بريس- الدار البيضاء

تراهن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء–سطات، ضمن مشروع برنامج عملها لسنة 2027، على تطوير بنيتها الخدماتية والرقمية. وذلك عبر ثلاثة مشاريع رئيسية.

ويأتي هذا الرهان بالتوازي مع طرح إحداث منطقة صناعية موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.. في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتنافسية التجارة المحلية ومواكبة التحولات التي يعرفها النسيج الاقتصادي الجهوي.

وتكشف المشاريع المعروضة للنقاش عن توجه يجمع بين توسيع خدمات الأعمال، وتعزيز انفتاح المقاولات على الأسواق، وتوفير فضاءات ملائمة للإنتاج والاستثمار.

<span;>غير أن الرهان الأساسي يظل مرتبطا بمدى ترجمة هذه التوجهات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وبالأثر المنتظر منها على المقاولات والتجار والمهنيين.

<span;>ثلاثة مشاريع لتطوير خدمات الأعمال والتجارة

<span;>ويتصدر مشروع برنامج العمل ثلاثة مشاريع تستهدف تحديث الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين.

<span;>ويتعلق الأمر بإحداث مركز للأعمال الدولي بالمحمدية، ومركز للأعمال الرقمي بالدار البيضاء. إلى جانب منصة رقمية للتجارة والتصدير.

<span;>وتعكس هذه المبادرات توجها نحو تنويع قنوات مواكبة المقاولات. وذلك من خلال توفير خدمات مرتبطة بالأعمال والانفتاح على الأسواق، والاستفادة من الحلول الرقمية لتيسير المبادلات التجارية والتصدير.

<span;>لكن تقييم الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع سيظل رهينا بتفاصيل تنفيذها، وطبيعة الخدمات التي ستوفرها، والفئات المستهدفة منها. فضلا عن الموارد المالية المرصودة وآجال الإنجاز، وهي معطيات لا يتضمنها العرض الأولي لمشروع البرنامج.

<span;>منطقة صناعية للمقاولات الصغرى والمتوسطة

<span;>إلى جانب مشاريع الخدمات، يتضمن البرنامج مقترح إحداث منطقة صناعية موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وذلك بما يفتح النقاش حول سبل توفير فضاءات ملائمة للإنتاج والاستثمار، وتعزيز قدرة هذه المقاولات على تطوير أنشطتها والمساهمة في خلق فرص الشغل.

<span;>وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولات الصغرى والمتوسطة في تحريك الاقتصاد المحلي.

<span;>غير أن أثرها المحتمل سيظل مرتبطا بشروط الاستفادة من المنطقة الصناعية، وكلفة الولوج إليها، وطبيعة التجهيزات والخدمات المتاحة، ومدى استجابتها لحاجيات المقاولات المستهدفة.

<span;>ومن ثم، فإن تحديد هذه العناصر سيكون أساسيا لتقييم القيمة الاقتصادية للمشروع.. بدل الاكتفاء بإعلانه ضمن قائمة المبادرات المبرمجة.

<span;>تجار القرب أمام تحدي التوازن بين التحديث والاستمرارية

<span;>ولا يقتصر مشروع برنامج العمل على الاستثمار وتطوير الخدمات، بل يضع أيضا إشكالات تجار القرب وإعادة تهيئة بعض الفضاءات التجارية ضمن الملفات المطروحة للنقاش. وذلك في سياق يتسم بتوسع المساحات التجارية الكبرى والتحولات التي تعرفها الأسواق التقليدية.

<span;>ويبرز هذا المحور تحديا آخر أمام الغرفة، يتمثل في كيفية مواكبة تحديث البنية التجارية دون إغفال أوضاع الفاعلين المحليين. خصوصا التجار الذين يواجهون تغير أنماط الاستهلاك والمنافسة وتبدل وظائف الفضاءات التجارية.

<span;>ويستدعي التعامل مع هذه الإشكالات مقاربة تربط إعادة التهيئة بتحسين ظروف النشاط التجاري. وتراعي استمرارية أنشطة التجار ومصالحهم. وذلك بما يسمح بتحقيق التوازن بين تحديث الأسواق والحفاظ على حيوية التجارة المحلية.

<span;>التمويل والتنفيذ.. المعيار الحاسم في برنامج 2027

<span;>وقد وضع المكتب المسير ورؤساء اللجان الدائمة مشروع برنامج العمل برسم سنة 2027 على طاولة النقاش. وذلك تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة، التي ستشكل محطة لتدارس الأولويات وتحديد المشاريع التي ستؤطر تدخلات الغرفة خلال المرحلة المقبلة.

<span;>وبين مشاريع مراكز الأعمال والرقمنة، ومقترح المنطقة الصناعية، وملفات تجار القرب، يتوقف الحكم على جدوى البرنامج على وضوح أولوياته، وتحديد كلفته المالية، وضبط جدوله الزمني، ووضع مؤشرات تسمح بقياس النتائج المحققة.

<span;>فعدد المشاريع وتنوعها لا يكفيان وحدهما لقياس نجاعة برنامج العمل.. إذ يظل الاختبار الحقيقي في مدى تنفيذ الالتزامات وتحويلها إلى خدمات وفرص استثمار وشروط أفضل لممارسة النشاط الاقتصادي.

<span;>وهي معايير ستحدد إلى أي حد ستتمكن الغرفة من الاستجابة لانتظارات المقاولات والتجار والمهنيين بجهة الدار البيضاء–سطات خلال سنة 2027.