الدائرة الأمنية الثانية ترجع مسطرة تقديم مستشار جماعي للنيابة العامة

بعدما رفض المثول أمام الشرطة القضائية للاستماع إليه في محضر رسمي بخصوص قضية اعتداء على شخص، أرجعت مصالح الدائرة الأمنية الثانية، ملف القضية إلى النيابة العامة، الأسبوع الماضي.

و بعد المعطيات التي حصلت عليها صحيفة إيكوبريس من مصادر متطابقة، استفسار مصدرا مطلع على سير الشكاية القضائية ط، فأكد فعلا أن المستشار الجماعي “تهرب” من الحضور أمام مصالح الشرطة لاستكمال إجراءات التحقيق في شأن تعريضه مواطنا للضرب والركل والصفع والسب والشتم.

وحول حيثيات وأسباب تخلف المشتكى به، أوضحت مصادر صحفية إيكو بريس الإلكترونية، أن الشرطة استدعاء المعني بالأمر مرارا وتكرارا، وذلك منذ شهر غشت الماضي، لكنه ظل يتماطل و يتعذر كل مرة لأسباب مختلفة، رغم أنه معروف عنه صولاته وجولاته اليومية في كل مصالح إدارية أخرى بالمدينة.

واعتبر المصدر ذاته، أن المستشار الجماعي المشتكى به في قضية الضرب والسب والشتم، حضر مرة إلى الدائرة الأمنية وطلب مهلة للعودة للاستماع إليه في محضر، لكنه لم يرجع لإتمام المسطرة، مما جعل الشرطة القضائية تعيد الملف إلى النيابة العامة، قصد البث في هذا السلوك الذي اعتبره فاعل حقوقي أنه “استهتار واضح” .

هذا وتعود أطوار حادث الاعتداء الشنيع بالضرب تحت طائلة السي والشتم والقذف، إلى الصيف الماضي، حينما وثقت كاميرات الصحافة المحلية وقائع طرد شخص وركله وصفعه على قفاه، من طرف مستشار جماعي معروف، تحت وابل من السباب والشتائم.

وكانت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية اتصلت قبل 3 أيام بالمستشار الجماعي المعني بالأمر في هذه القضية، لمعرفة دوافع عدم حضوره أمام الشرطة القضائية، إلا أن الاتصالات به سواء عبر الهاتف الشخصي أو عبر واتساب، لم تلق أي رد.