الحكومة تصادق على مرسوم يحدد مهام قضاة الاتصال وآليات تعيينهم

الحكومة تصادق على مرسوم يحدد مهام قضاة الاتصال وآليات تعيينهم

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تعديله وتتميمه.

وأشار إلى أن هذا المرسوم يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز دور قضاة الاتصال، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة التي أصبحت تضطلع بها هذه المؤسسة في دعم التعاون القضائي بين المملكة المغربية والدول الأجنبية المعتمد لديها.

كما يهدف المشروع إلى تيسير تتبع وتنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، وتقوية الشراكات، وتعزيز الانفتاح والتواصل في مختلف المجالات القانونية والقضائية المقارنة، فضلا عن الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال.

و يتم تعيين قاضي الاتصال من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للقيام بمهام التواصل والتنسيق مع السلطات القضائية الأجنبية أو الهيئات الدولية، بهدف تعزيز وتسهيل التعاون القضائي الدولي للمملكة المغربية.