القائمة

التعمير في المغرب.. نشر قانون الوكالات الحضرية الجهوية في الجريدة الرسمية

بقلم
مريم بنعلي
آخر تحديث: 16 أغسطس 2026 الساعة 6:34 صباحًا
التعمير في المغرب.. نشر قانون الوكالات الحضرية الجهوية في الجريدة الرسمية
التعمير في المغرب.. نشر قانون الوكالات الحضرية الجهوية في الجريدة الرسمية

يدخل قطاع التعمير والإسكان بالمغرب منعطفا حاسما نحو تدبير جديد وفعال، إثر صدور مقتضيات قانونية حديثة بالجريدة الرسمية. وتهدف هذه الترسانة القانونية إلى إعادة هيكلة القطاع، تعزيز الحكامة الجهوية، وتجاوز التعقيدات السابقة عبر تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالمشاريع العقارية والعمرانية لتتلاءم مع التحولات المجالية المتسارعة التي تشهدها المملكة.

قانون 64.23.. إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

تتجه هيكلة القطاع العقاري نحو تكريس اللامركزية عبر القانون رقم 64.23، الذي يقضي بإحداث “الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان”. ويرتكز هذا الإصلاح الجوهري على نقل دينامية تدبير القطاع إلى المستوى الجهوي، ويتجلى ذلك في رؤية موحدة وسياسة قرب، عن طريق خلق مؤسسات جهوية برؤية مندمجة، مع توفير تمثيليات على مستوى العمالات والأقاليم لتقريب الإدارة من المواطنين والمستثمرين والفاعلين الترابيين.

كما تهدف إلى تنسيق التدخلات العمرانية وجعل هذه الوكالات أداة رئيسية لتنسيق التخطيط العمراني والتنمية الترابية، إضافة إلى مهام استراتيجية متعددة من بينها الاضطلاع بمهام الرصد، الخبرة، والهندسة الترابية، فضلا عن المساهمة الفعالة في تحسين العرض العقاري، تشجيع الاستثمار، وتسهيل ولوج المواطنين إلى السكن.

القانون 34.21.. مراجعة شاملة لقطاع التجزئات العقارية

وفي نفس السياق الإصلاحي، تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور القانون رقم 34.21، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

وجاء هذا النص القانوني استجابة للضرورة الميدانية بعد بروز عدة إشكالات تطبيقية، من بينها اختلالات الماضي. ويهدف النص القانوني الجديد إلى تصحيح الهفوات التي أفرزتها الممارسة العملية خلال العقود الماضية وتطوير القواعد المؤطرة لعمليات التهيئة. وملاءمة الواقع العمراني عن طريق جعل النصوص والضوابط القانونية أكثر انسجاما مع التطورات العمرانية الجديدة للمدن. مع ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليص التعقيدات الإدارية، و اعتماد مرونة أكبر في تدبير آجال إنجاز المشاريع، وتحديد دقيق لمسؤوليات كافة الأطراف المتدخلة.

الجهوية رافعة لنجاعة المؤسسات العمومية

يندرج هذا الورش التشريعي المزدوج ضمن رؤية شمولية للدولة تروم إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والرفع من مستوى نجاعتها.

وتُعول السلطات المختصة على هذه القوانين الجديدة لجعل “الجهوية” رافعة حقيقية وأساسية في تدبير قضايا التعمير والإسكان، واضعة نصب عينيها رهانات استراتيجية للمرحلة المقبلة، عن طريق تحسين الحكامة، تكريس الشفافية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع العقارية والعمرانية.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

التحفيظ العقاري الجماعي بـ0 درهم.. هذه الوثائق المطلوبة ولوائح الجماعات وشروط الاستفادة
بناء و عقار

التحفيظ العقاري الجماعي بـ0 درهم.. هذه الوثائق المطلوبة ولوائح الجماعات وشروط الاستفادة

تشمل عملية التحفيظ العقاري الجماعي المجاني للأملاك القروية 97 جماعة، بعد إضافة 27 جماعة جديدة إلى لائحة تضم 70 جماعة سبق إدراجها ضمن البرنامج. وتتيح هذه المسطرة لأصحاب الأراضي القروية...

• 1 دقيقة للقراءة
الشرافات بضواحي طنجة.. 17 سنة من وعود العمران و«المدينة الشبح» تنتظر الحياة
بناء و عقار

الشرافات ضواحي طنجة.. 17 سنة من وعود العمران و«المدينة الشبح» تنتظر الحياة

بعد نحو 17 سنة على إعطاء انطلاقة مشروع مدينة الشرافات بضواحي طنجة، ما يزال السؤال مطروحاً حول قدرة هذا الورش العمراني على الوفاء بوعوده، والتحول إلى مدينة تنبض بالحياة، تستقطب...

• 1 دقيقة للقراءة
بلفقيه يؤكد عزم وزارته تسريع وتيرة معالجة الإشكاليات المرتبطة بقطاع الإسكان
بناء و عقار

بلفقيه يؤكد عزم وزارته تسريع وتيرة معالجة الإشكاليات المرتبطة بقطاع الإسكان

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، تسريع معالجة الإشكاليات التي تواجه قطاع الإسكان، وفي مقدمتها برنامج «مدن بدون صفيح»، والسكن بالعالم...

• 0 دقائق للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *