البنايات الآيلة للسقوط بطنجة-تطوان-الحسيمة: خطر متصاعد وحلول مؤجلة

البنايات الآيلة للسقوط بطنجة-تطوان-الحسيمة: خطر متصاعد وحلول مؤجلة
تتصدر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة الجهات الأكثر تضررًا من ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، حيث تكشف معطيات رسمية صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن وجود نحو 10 آلاف بناية مهددة بالانهيار داخل تراب الجهة، من أصل حوالي 20 ألف بناية على الصعيد الوطني.
وتتركز النسبة الأكبر من هذه المباني داخل المدن العتيقة والأحياء ذات النسيج العمراني الهش، حيث يؤدي تقادم البنايات، وضعف الصيانة، والاكتظاظ السكاني إلى تفاقم المخاطر، لا سيما خلال فترات التساقطات المطرية.
الأمطار تعيد المخاوف إلى الواجهة
مع توالي التساقطات المطرية، تتجدد المخاوف من حوادث الانهيار، بعد تسجيل حالات سقوط جزئي أو كلي لبعض المباني خلال السنوات الأخيرة، آخرها سقوط بنايتين متجاورين بمدينة فاس، والذي خلف خسائر في الأرواح أيضا، ما يطرح بإلحاح سؤال سلامة المواطنين ونجاعة التدخلات الاستباقية. حيث تزداد حدة هذه المخاطر داخل الأحياء القديمة، التي تشكل جزءًا من الذاكرة العمرانية للمدن، لكنها في الوقت ذاته تعاني هشاشة بنيوية واضحة.
دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري
في مواجهة هذه التحديات، يفترض أن يبرز دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط باعتبارها الفاعل المؤسساتي المكلف بتدبير هذا الملف، وذلك استنادا للقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
حيث تتولى الوكالة الإعداد والإشراف على تنفيذ برامج معالجة المباني المهددة بالانهيار، وتأهيل الأحياء المتدهورة، مع التنسيق بين مختلف الشركاء، من سلطات محلية وقطاعات حكومية وجماعات ترابية، خصوصًا في المناطق التي تعرف كثافة مرتفعة للمباني الخطرة، مثل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
معطيات ودراسات ومواكبة اجتماعية
كما تضطلع الوكالة بمهمة جمع ومراقبة ونشر المعطيات المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، وإنجاز الدراسات القبلية والاستراتيجيات المرتبطة بالتجديد الحضري، إلى جانب تقديم الخبرة والدعم التقني للجهات المعنية.
أما على المستوى الاجتماعي، فتنص المقتضيات القانونية على مواكبة الأسر المتضررة، سواء عبر إعادة الإسكان أو إعادة التوطين، أو من خلال تدبير الإيواء المؤقت خلال فترات الأشغال، بما يضمن تقليص المخاطر وحماية الساكنة. فإلى أي حد يتم تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع؟؟
رهان الوقاية والاستباق
أمام حجم الأرقام المسجلة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يؤكد متتبعون أن الرهان الحقيقي يتمثل في تسريع وتيرة برامج التأهيل والانتقال إلى منطق الوقاية، بدل الاقتصار على التدخل بعد وقوع الحوادث، خصوصا مع ضعف جاهزية فرق الإنقاد، وقلة التجهيزات والمعدات. مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، حفاظًا على أرواح المواطنين وحفاظا على النسيج العمراني التاريخي للجهة.
شارك المقال

نسبة ملء السدود في جهة طنجة تطوان الحسيمة بعد التساقطات الأخيرة
استنفار ميداني بإقليم طاطا لمواجهة أخطار الفيضانات

مقالات ذات صلة
الإسمنت بالمغرب حين تضيق دائرة المنافسة
في ظل استمرار ارتفاع كلفة السكن والبناء بالمغرب، بات امتلاك منزل أو تشييده بالنسبة إلى شريحة واسعة من المغاربة أكثر صعوبة. ويأتي ذلك في وقت لم تعد فيه أسعار العقار...
طنجة.. إعلان بيع عمارة مُخالفة لقانون التعمير بـ 850 مليون يثير الجدل
تثير عمارة سكنية وتجارية تقع بين منطقة الجيراري وبير الشيفاء، في مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، تساؤلات بشأن مدى احترامها للقواعد والضوابط المعمول بها في مجال التعمير، بعدما تم تداول...
قانون جديد يغيّر قواعد بيع وتقسيم التجزئات العقارية بالمغرب
دخل القانون رقم 34.21 حيز التنفيذ بالمغرب، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، متضمنا تعديلات مهمة على القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية...



