البام يجمد عضوية منير ليموري في هياكل الحزب على خلفية أبحاث انتخابات طنجة

قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في مختلف هياكل الحزب، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بالعملية الانتخابية التي جرت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة يوم 23 شتنبر 2026.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ لها، أنها اتخذت القرار عقب إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب، تتعلق بالأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، بالتزامن مع البحث القضائي المفتوح بشأن الوقائع التي شهدتها العملية الانتخابية بطنجة.

وأوضحت اللجنة أن قرارها يأتي على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة-أصيلة، والتي أسفرت عن فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة، فضلاً عن إحالة الملف على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات من طرف المكتب السياسي، بخصوص الأفعال المنسوبة إلى الأمين الإقليمي للحزب ورئيس المجلس الجماعي لطنجة.

وشددت اللجنة على أن قرار التجميد اتُخذ مع احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، موضحة أن الاختصاص التأديبي للحزب مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وبحسب البلاغالذي توصلت به صحيفة ايكوبريس فقد أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارها بتاريخ 2 أكتوبر 2026، في الملف التأديبي عدد 2.26، والقاضي بتجميد عضوية المعني بالأمر في جميع هياكل الحزب، استناداً إلى المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

ويأتي هذا القرار في سياق متواصل من التطورات التي أعقبت الانتخابات التشريعية بطنجة-أصيلة، ولا سيما الأبحاث القضائية المرتبطة بالوقائع التي شهدها أحد مراكز الاقتراع بمدينة طنجة.

وكانت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة قد أكدت، في 28 شتنبر الماضي، ترحيبها بالمسار الذي اتخذته الأبحاث القضائية، مشيرة إلى استعدادها لترتيب الآثار التنظيمية والسياسية التي قد تترتب عن نتائج التحقيقات القضائية والإدارية، في حال أظهرت النتائج وجود صلة للحزب بالوقائع موضوع البحث، على أي مستوى من المستويات.