الاتحاد العام لدكاترة المغرب يطالب بتسوية الوضعية الإدارية لدكاترة وزارة الفلاحة

في خطوة جديدة تسلط الضوء على ما يعتبره “ظلما وظيفيا” يطال فئة من الكفاءات الوطنية، وجّه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، يناشده من خلالها التدخل العاجل لتسوية الوضعية الإدارية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بما يتلاءم مع مؤهلاتهم الأكاديمية العالية.

وأكد الاتحاد في مراسلته أن هذه الفئة من الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وهي أعلى شهادة أكاديمية، لا تزال تعاني من عدم ملاءمة وضعيتها الإدارية مع مستواها العلمي، في تناقض واضح مع ما قامت به قطاعات وزارية أخرى، مثل وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، اللتين أقدمتا على إدماج دكاترتها ضمن هيئة الأساتذة الباحثين. ، في اعتراف صريح بأهمية استثمار الكفاءات في تجويد الأداء الإداري وتطوير السياسات العمومية.

واعتبر الاتحاد أن التأخير المسجل على مستوى وزارة الفلاحة في اتخاذ إجراءات مماثلة يعد انتكاسة لمبدأي العدالة وتكافؤ الفرص داخل الوظيفة العمومية، خاصة وأن دكاترة الوزارة يمثلون رأسمالا معرفيا وبحثيا ثمينا يمكن توظيفه بفعالية في دعم المنظومة التقنية والإدارية للقطاع، ومواكبة التحولات التي يعرفها المجال الفلاحي والبحري بالمغرب.

ودعا الاتحاد إلى إحداث هيئة الأساتذة الباحثين داخل وزارة الفلاحة، على غرار التجارب الناجحة في وزارات أخرى، بما يتيح للدكاترة الانخراط في مهام التأطير والتكوين والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار والإشعاع العلمي داخل مؤسسات الوزارة.

وختم الاتحاد مراسلته بالتأكيد على أن الاستجابة لهذا المطلب المشروع من شأنها أن تشكل بادرة إصلاحية نوعية في مسار تحديث الإدارة العمومية، وتجسد التزام الحكومة الراهنة بمبادئ الإنصاف وتثمين الكفاءات الوطنية.