الأمن المغربي ينفي اختراق قواعد بياناته ويحذر من وثائق وصور مفبركة

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.

وأوضح البلاغ الصادر بتاريخ 27 غشت الجاري، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخرا على نطاق واسع، لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، مبرزا أنها عبارة عن معطيات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، حذر قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يجري تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية.

كما شمل التحذير مستندات ووثائق تم تداولها على أساس أنها وثائق أمنية، بينما تكشف مضامينها ومظاهرها عن طابعها المزور، سواء من خلال استعمال أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا يعمل بها جهاز الأمن الوطني، أو عبر اعتماد هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.

وأكد المصدر ذاته أن هذه المؤشرات تبرز بوضوح زيف تلك الصور والوثائق، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الأخبار والمحتويات المضللة التي تزعم تعرض نظم المعطيات الأمنية لاختراق معلوماتي.

وشدد البلاغ على أن نظم المعطيات الأمنية المعنية لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، وهو ما يدحض الادعاءات المتداولة بشأن اختراقها.

وفي المقابل، أكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة، وكذا نشرها وترويجها للعموم.