الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في المغرب.. تحديات الريع واحتكار الموارد

يشكل الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في المغرب أحد أهم الملفات المثيرة للجدل، والذي يتأرجح بين تحديات الريع واحتكار الموارد.

وفي تصريحات أثارت جدلا واسعا، تناول الدكتور محمد الناجي، الأستاذ ورئيس شعبة الصيد البحري بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، واقع الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في المغرب، وذلك على هامش مشاركته في برنامج حواري.

حيث كشف الناجي عن مشكلات عميقة تتعلق بإدارة الموارد وسياسات الدعم واحتكار القطاع الفلاحي والبحري.. ولفت إلى تداعياتها الخطيرة على المواطن المغربي.

إغلاق القطاع وتعميق الريع

وأوضح الدكتور الناجي أن منح التراخيص في قطاع الصيد البحري توقفت منذ عام 1992، مما أرسى ذلك نظاما ريعيا، حيث يتم إغلاق القطاع أمام أي مستثمرين جدد.

وتابع: “هذا يعني أن أولئك الذين داخل القطاع هم الذين سيبقون فيه للأبد”. واعتبر الناجي أن هذه السياسة تساهم في تكريس الفجوة الاقتصادية والاجتماعية.

سياسات غذائية للاستهلاك فقط

وانتقد الناجي بشدة السياسات الغذائية الحالية، معتبرا أنها مجرد شعارات للاستهلاك، وأشار إلى أن شركات أجنبية تستفيد من دعم موجه من أموال المغاربة، مما يزيد من معاناة المواطن.

وأضاف الجامعي: “نحاول أن لا نسيس الخطاب، لكن الجميع يعرف من الحزب المتحكم في الفلاحة والصيد البحري وكل شيء”.

تدهور الموارد السمكية

وقد عرج الدكتور الناجي عن أزمة حقيقية في الموارد السمكية، وأوضح أن عدة أنواع من الأسماك، التي كانت متاحة سابقا، أصبحت اليوم شبه منعدمة في الأسواق.

وأشار كذلك إلى تأثير ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن على توجه المستهلكين نحو الأسماك، التي شهدت بدورها زيادة في الأسعار.

أزمات في الزراعة والصادرات

وعلى صعيد الزراعة، سلط الناجي الضوء على قضايا متعلقة بالبذور، حيث كشف أن بعض المنتجات الزراعية، كالفلفل والطماطم، أصبحت “مخصية” وغير قادرة على الإنبات.

وأما فيما يخص تصدير المنتجات الزراعية كالطماطم، فقد أشار إلى أنه من الممكن تصقيف هذه الصادرات للتحكم في الأسعار، واستدرك: “لكنه يتم الالتزام باقتصاد السوق”.

الاعتماد على المورد الخارجي

وأعرب الناجي عن قلقه من اعتماد المغرب على “كيان صهيوني” يمتلك احتكارا شبه كامل في مورد استراتيجي، واعتبر أن هذا الاعتماد، حسب رأيه، يعرض السيادة الغذائية للخطر.

وعموما تسلط تصريحات الدكتور محمد الناجي الضوء على تحديات جسيمة تواجه الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في المغرب.

من الاحتكار والريع إلى سياسات الدعم غير الفعالة، تبقى الحاجة ماسة إلى إصلاحات جذرية لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية مصالح المواطن المغربي.

ذات صلة:

جهة الشمال توقع اتفاقية لدعم نهج الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والنظم البيئية

الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لجلالة الملك تجاه افريقيا