من داخل نادي البوغاز للأعمال بطنجة: توجيهات قانونية ثمينة حول العقار والتوثيق لفائدة المقاولين الشباب
احتضن نادي البوغاز للأعمال (BCN)، التابع للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، صباح الخميس الماضي بمدينة طنجة، لقاء تواصليا توجيهيا لفائدة المقاولين الشباب. وتم تأطيره من طرف الأستاذة نادية الخمال، الموثقة المعتمدة بعاصمة البوغاز. وذلك في إطار سلسلة الأنشطة التكوينية والتوعوية التي تهدف إلى تعزيز القدرات القانونية للمقاولات الناشئة وتمكينها من أدوات اشتغال آمنة وفعالة.
وشكل اللقاء، الذي حمل عنوان “دور الموثق في المعاملات العقارية”، فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور المحوري للموثق في المشهد التعاقدي والاستثماري بالمغرب. حيث قدمت الأستاذة الخمال عرضا قانونيا دقيقا وشاملا حول الإطار التشريعي لمهنة التوثيق. وخاصة القانون 32.09 المنظم للمهنة. مؤكدة على الطابع القضائي المساعد الذي تتمتع به، ودورها في ترسيخ الثقة وضمان الأمن التعاقدي داخل السوق العقارية.
وخلال مداخلتها، أبرزت الأستاذة أن مهام الموثق تتجاوز مجرد صياغة العقود إلى تقديم استشارات قانونية وقائية، تساهم في تفادي النزاعات المحتملة وتعقيدات الإجراءات. خاصة بالنسبة لفئة المقاولات الصغرى التي كثيرا ما تواجه صعوبات قانونية عند ولوجها لعالم الاستثمار العقاري والتمويل البنكي.
كما استعرضت الأستاذة نادية الخمال عددا من التحديات اليومية التي تواجه الموثق. مبرزة أهمية التوفر على ملفات موثقة بشكل سليم ومنظم لضمان فعالية المعاملات. مشددة على أن الشفافية القانونية تبدأ منذ الخطوة الأولى لإعداد العقد وتمتد إلى غاية التوثيق النهائي.
وقد شهد اللقاء تفاعلا إيجابيا من أعضاء نادي BCN، حيث فُتح باب النقاش وطرحت تساؤلات تمحورت حول مواضيع عملية من قبيل توثيق عقود الشراكة، كراء المحلات ذات الطابع التجاري، واقتناء العقارات الاستثمارية. وهو ما أغنى الجلسة وحوّلها إلى فضاء للنقاش القانوني البناء.
وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائية بين الأستاذة نادية الخمال والهيئة المغربية للمقاولات الصغرى. وتروم إرساء شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم المقاولين الشباب قانونياً، عبر تنظيم ورشات تكوينية ولقاءات توعوية قادمة حول التوثيق والمعاملات العقارية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التزام نادي البوغاز للأعمال برؤية تشاركية تستثمر في الرأسمال المعرفي والقانوني، دعما لمسار التمكين المؤسساتي للمقاولات الصغرى، وضماناً لمزيد من الشفافية والاستقرار في بيئة الأعمال بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
Discussion about this post