الأحرار ما مسوقنشي لقانون الصحافة والنشر … والاتحاد الاشتراكي منقسم على ثلاثة آراء

يبدو أن حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، غير آبه بالتعديلات التشريعية المتعلقة بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث غاب أعضاؤه عن المشاركة في المناقشة خلال أشغال اللجنة الدائمة التي انعقدت يوم أمس الأربعاء.

وقال مصدر من داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، حضر عنه خلال جلسة المناقشة التفصيلية، فقط عضو واحد من أصل 4 برلمانيين يجب أن يمثلوا كل فريق نيابي في أشغال اللجنة الدائمة، لمناقشة مشاريع القوانين.

ويتعلق الأمر بالبرلماني الشاب يوسف شيري الذي حضر فترة وجيزة ثم غادر القاعة، منصرفا ولم يعد، ولم يكن قد ساهم في النقاش، ثم التحق الطالبي العلمي البرلماني المغضوب عليه من ساكنة تطوان، فقضى مدة قصيرة ثم انصرف ولم يناقش.

وعلق مصدر برلماني على هذا الوضع بأنه “استهتار” و “استخفافط” بأحد القوانين المهمة والتي تقدم بها الوزير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وسط جدل واسع بين الأغلبية والمعارضة بشأن القانون رقم 25ـ026.

من جانب آخر، شهدت جلسة المناقشة التفصيلية مناقشة حادة بين مكوناتها، حيث عبرت المعارضة عن مخاوفها من المس باستقلالية بمهنة الصحافة، والتأثير على وظائفها وأدوارها، وشددت على ضرورة الإبقاء على أن تكون التمثيلية انتخابية، وليس بالتعيين خلافا للمنهجية الديموقراطية.

ولم يكن موقف حزب الاستقلال واضحا، بحيث هيمن على مداخلات أعضاءه الالتباس والغموض، في حين انقسم حزب الاتحاد الاشتراكي إلى ثلاثة أقسام تيار موالي للنقابة التي يرأسها عبد الكبير اخشيشن، وتيار موالي لحنان رحاب المقربة من جمعية شحتان، ثم التيار الثالث يدافع عن قناعات يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة.

أما فرق المعارضة التقدم والاشتراكية الذي يرأس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فتدافع عن استقلالية المجلس، في وقت تحاول الحكومة عبر وزارة الثقافة قطاع الاتصال تمريره بكل الوسائل.

وينتظر يوم غد أن يكون آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع التعديلات على قانون الصحافة، وذلك بوتيرة متسارعة، في غياب آليات تشاورية خلال مرحلة صياغة مشروع القانون، حيث لم يتم إشراك النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ولا الفدرالية المغربية لناشري الصحف.