حرب الصفحات المجهولة باكزناية.. مستشارو الاستقلال يلجؤون إلى القضاء و الحزب يتضامن

دخلت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بعمالة طنجة-أصيلة على خط التجاذبات السياسية التي تعرفها جماعة اكزناية، من خلال إصدار بلاغ تضامني مع مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي، وذلك في ظل تصاعد حدة الخلافات بين مكونات المجلس، وما رافقها من حملات تشهير واستهداف طالت عدداً من المستشارين الاستقلاليين.

ويأتي موقف الحزب في سياق ما يقع من حملات ممنهجة تقودها صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاوزت حدود الانتقاد السياسي إلى نشر محتويات مسيئة طالت النائبة السادسة لرئيس المجلس الجماعي، هاجر الكوكني، من خلال اتهامها بأفعال مخلة بالآداب و الإختلاس ، فيما استهدفت أيضا النائب الثاني محمد سعيد بكدوري منشورات تزعم وفاته بسبب مرض السرطان، وأخرى تتحدث عن اعتقاله للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات.

ولم تقتصر هذه الحملات، بحسب المعطيات التي حصلت عليها صحيفة ايكوبريس على المستشارين المذكورين، بل امتدت لتشمل نائبة الرئيس سعاد حاج قدور، إلى جانب المستشار أحمد غيلان، اللذين تعرضا بدورهما لمنشورات و فيديوهات معدلة اعتبرها المعنيون استهدافاً ممنهجاً يروم النيل من سمعتهما.

وأمام تصاعد هذه المنشورات، اتجه المستشارون الاستقلاليون الأربعة إلى سلك المساطر القانونية، من خلال وضع شكاية جماعية لدى الجهات القضائية المختصة، للمطالبة بفتح تحقيق بشأن هوية القائمين على هذه الصفحات وترتيب المسؤوليات القانونية بشأن المحتويات المنشورة.

وقد ساهمت هذه التطورات في زيادة حدة التوتر السياسي داخل الجماعة، في ظل اتهامات متبادلة بين أطراف سياسية محلية بشأن الجهات التي تقف وراء هذه الصفحات، دون وجود معطيات مؤكدة تكشف هوية القائمين عليها أو تثبت مسؤولية أي طرف سياسي عنها.

ورجوعا الى البلاغ الذي توصلت به صحيفة ايكوبريس ،قالت المفتشية الإقليمية ، إن مستشاري الحزب يتعرضون، بحسب تعبيرها، لهجمات مغرضة تستهدف التشويش على عملهم والنيل من سمعتهم ومصداقيتهم، معبرة عن تضامنها معهم وتجديد دعمها لمواصلة الدفاع عن مصالح الساكنة وتحقيق تنمية متوازنة بمختلف أحياء الجماعة. كما شددت على أن هذه الحملات لن تؤثر على مواقف مستشاري الحزب والتزامهم بمبادئه، داعية إلى احترام أخلاقيات العمل الإعلامي والتحري في نشر المعطيات وتجنب التشهير.

وفي ختام بلاغها، أعلنت المفتشية الإقليمية احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه في ممارسات التشهير أو نشر ادعاءات من شأنها المساس بسمعة مناضلي الحزب وممثليه.