استغلال مدمني الهيروين في الدعاية؟ جمعية حسنونة تطالب بالتحقيق مع مركز طبي صيني

أثارت جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات (AHSUD) بطنجة جدلاً بشأن مواد دعائية نشرها مركز طبي خاص بالمدينة، مطالبة بفتح تحقيق إداري وقانوني للتأكد من مدى احترامها للقوانين المؤطرة لحماية المعطيات الشخصية وأخلاقيات الممارسة الطبية.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ موجه للرأي العام، أنها تابعت تداول مقاطع مصورة يظهر فيها أشخاص في وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية ونفسية، من بينهم مستعملو مخدرات وأشخاص عاشوا سابقاً في وضعية الشارع، وهم يدلون بشهادات حول أوضاعهم الصحية ومسار علاجهم، مع الكشف عن هوياتهم وملامحهم بشكل واضح.

وأكدت أن موقفها لا يهدف إلى تقييم الخدمات التي يقدمها المركز الطبي أو التشكيك في المقاربة العلاجية التي يعتمدها، وإنما يندرج ضمن الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية هشاشة وضمان احترام كرامتهم وحقهم في الخصوصية.

واعتبرت الجمعية أن نشر هذه الشهادات لأغراض دعائية يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة وسرية المعطيات الصحية، ومدى توفر موافقة حرة وصريحة ومستنيرة من الأشخاص المعنيين على تصويرهم ونشر صورهم واستعمال شهاداتهم في مواد ترويجية.

وأضافت أن مثل هذه الممارسات قد تساهم في ترسيخ الوصم الاجتماعي والتمييز ضد مستعملي المخدرات، مؤكدة أنها لا تتحدث باسم الأشخاص الذين ظهروا في تلك الفيديوهات ولا تشكك في اختياراتهم العلاجية، وإنما تدافع عن المبادئ العامة المرتبطة بحماية الفئات الهشة.

وشدد البلاغ على أن الموافقة القانونية لا تقتصر على التوقيع على وثيقة، بل تستوجب أن يكون الشخص على دراية كاملة بطبيعة استخدام صوره وشهادته والأهداف المرجوة منها والآثار المحتملة لنشرها، مع ضمان حقه في سحب تلك الموافقة وفقاً للمقتضيات القانونية.

وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق للتأكد من احترام التشريعات المنظمة للإشهار في المجال الصحي، والقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأخلاقيات مهنة الطب، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع استغلال الأشخاص في وضعية هشاشة ضمن الحملات الدعائية أو التجارية، مؤكدة أن صون الكرامة الإنسانية يجب أن يظل فوق أي اعتبارات تسويقية أو ربحية.