ارتفاع أسعار البصل في المغرب بين العرض والطلب وتحديات التخزين. وهو ما يرخي بظلاله على جيوب المواطنين الذين يكتوون بلهيب الأسعار.
وشهدت أسعار البصل في المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعل غير مسبوق. وباتت تتراوح بين 12 و15 درهما للكيلوغرام في الأسواق المغربية.
وارتباطا بذلك؛ كشف عبد الرزاق الشابي، رئيس سوق الجملة بالدار البيضاء، أم أسعار البصل تتراوح بين 8.5 دراهم و10 دراهم للكيلوغرام بالجملة.
وأكد الشابي، في تصريح لـ”إيكو بريس”، أن هذا المنحى التصاعدي يُعتبر الأعلى منذ حوالي ثلاث سنوات. ويعكس ذلك تحديات متعددة يواجهها هذا المنتج الحيوي.
أسباب الارتفاع: التصدير والعرض المحدود
وأرجع الشابي هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التصدير الكبير للبصل خلال فترة الإنتاج الرئيسية التي تبدأ من شهر غشت.
وأوضح أن الأسعار كانت منخفضة حينها، حيث تراوحت بين درهم ودرهمين فقط. وهو ما دفع الفلاحين للبحث عن قنوات تصريف خارجية لتحقيق هامش ربح مقبول يغطي مصاريف الإنتاج.
وأضاف أن الطلب المرتفع مقابل العرض المحدود ساهم بدوره في الوصول إلى هذه الأرقام القياسية. وساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار البصل في المغرب.
التخزين التقليدي والطلب المتزايد
ومن جهته؛ أشار محمد اهرمش، فلاح من منطقة الحاجب، إلى أن أسعار بيع البصل من عند الفلاحين تتراوح حاليا بين 6.5 دراهم و7 دراهم. وهو ناتج أساسا عن تحديات التخزين التقليدي.
وأوضح اهرمش، في تصريح لـ”إيكو بريس”، أن موسم جني البصل يبدأ في يوليوز. ويتبعه تخزين المنتج في “كراير”، وهي طريقة تقليدية لا تضمن صمود البصل لفترة طويلة.
ومع دخول شهر أبريل، يضيف الفلاح، يبدأ البصل في الإنبات. ويقلل ذلك من جودته ويزيد من محدودية العرض.
وأضاف اهرمش أن الطلب المرتفع يعزى إلى اعتماد المغاربة الكبير على البصل في وجباتهم اليومية، وخاصة البصل الأحمر الذي يُعد الأكثر طلبا.
لا وجود لاختيار أو تصدير
ونفى المتحدث مزاعم احتكار تجار سوق الجملة للبصل. وشدد على استحالة تخزين كميات كبيرة منه بسبب قابليته للتلف السريع.
ونفى اهرمش كذلك مزاعم ربط غلاء أسعار البصل بالتصدير كامل رئيسي. وأكد أن وزارة الفلاحة كانت قد منعت تصدير البصل. وهو ما خلف خسائر كبيرة للفلاحين.
وأشار الفلاح إلى أنه كان قد انعقد اجتماع بين الفلاحين ووزير الفلاحة محمد صديقي في شهر نونبر الماضي. وذلك لمناقشة تظاعيات قرار منع ابتصدير.
وأوضح أن الفلاحين طالبوا الوزير حينها بسحب القرار نظرا لوفرة محصول البصل وما يتكبده الفلاحون من خسائر إثر تلفه. وأكد أن الوزير رفض ذلك.
التحديات والحلول الممكنة
ويشير الخبراء إلى ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة هذه الأزمات الموسمية. ويشمل ذلك اعتماد تقنيات تخزين حديثة وتقليل الاعتماد على التصدير خلال فترات الإنتاج الرئيسية.
وبينما يبقى العرض والطلب العامل الأساسي في تحديد الأسعار، فإن تحسين البنية التحتية الزراعية قد يسهم في استقرار الأسعار مستقبلا.
ذات صلة:
Discussion about this post