اختصاصات جديدة للمندوبية السامية للتخطيط بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون جديد 

اختصاصات جديدة للمندوبية السامية للتخطيط بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون جديد

منح مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس،  اختصاصات جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، بعد مصادقته على مشروع القانون رقم 047.26  الذي يروم إحداث إصلاح مؤسساتي شامل لهذه المؤسسة وتعزيز أدوارها في مجال التخطيط والإحصاء ودعم السياسات العمومية.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يسعى إلى إرساء إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، بتحويلها إلى هيئة للحكامة الجيدة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 159 من الدستور، مع تمتيعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، بما يعزز استقلالية عملها ويطور أداءها المؤسساتي.

وأبرز البلاغ أن المشروع يروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمندوبية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، ويستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة، فضلا عن تعزيز مكانتها باعتبارها المرجع الوطني في مجال إنتاج المعطيات والإحصائيات الرسمية.

ويسند مشروع القانون إلى الهيئة اختصاصات جديدة، من بينها دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، بما ينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد، فضلا عن مهامها السابقة، المتمثلة في إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية، وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية،

كما ستعتمد الهيئة، وفق المشروع، على معايير دقيقة وآليات حديثة للتتبع والتقييم، بهدف قياس أثر السياسات العمومية وتوفير معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الجهوي والترابي في مختلف المهام الموكولة إليها.

ويندرج هذا الإصلاح ضمن توجهات الدولة نحو تحديث منظومة التخطيط والإحصاء، وتعزيز جودة البيانات الرسمية، ابتغاء تحسين حكامة السياسات العمومية، وتوفير مؤشرات دقيقة وموثوقة لفائدة صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين.