القائمة

إلى متى ستظل رخص البناء بالعالم القروي بإقليم الفحص أنجرة رهينة التعقيدات الإدارية؟

بقلم
توفيق الوهابي
آخر تحديث: 18 نوفمبر 2026 الساعة 12:14 مساءً

أثارت البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، سعاد بولعيش، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إشكالية التعقيدات الإدارية التي تواجه ساكنة إقليم الفحص أنجرة في الحصول على رخص البناء بالعالم القروي، معتبرة أن هذا الوضع يكرس معاناة يومية للمواطنين ويحول حقهم الدستوري في السكن إلى مسار شاق ومكلف.

وأوضحت بولعيش أنه من غير المقبول أن يتحول حق المواطن في بناء مسكنه أو إصلاحه إلى رحلة طويلة من الانتظار والتنقل بين الإدارات، واستنزاف الوقت والمال، جراء مساطر معقدة واشتراطات تقنية لا تراعي خصوصية المجال القروي وطبيعته العمرانية والاجتماعية المتوارثة.

وتتفاقم حدة هذه الأزمة، بحسب التدوينة ذاتها، في المناطق غير المشمولة بتصاميم التهيئة؛ حيث يرى عدد من المواطنين والفاعلين المحليين أن تدخلات الوكالة الحضرية أصبحت تشكل عائقاً فعلياً أمام تسوية وضعياتهم العقارية والحصول على تراخيص البناء، بدلاً من أن تضطلع بدورها المنوط بها في المواكبة والتأطير والمساهمة في إيجاد حلول مرنة تتلاءم مع واقع المجال القروي.

وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، يطرح السؤال بإلحاح في الأوساط المحلية: أما آن لوزارة الداخلية أن تتدخل بشكل جدي وحازم لوضع حد لمعاناة ساكنة العالم القروي بإقليم الفحص أنجرة مع ملف رخص البناء؟

و ترى القيادية في حزب العدالة و التنمية أن تجاوز هذا الاحتقان لا يمكن أن يقتصر اليوم على إطلاق وعود بتبسيط المساطر، بل يستدعي اتخاذ إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، تتلخص في المطالب التالية:

* تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بالحصول على رخص البناء بالعالم القروي وتقليص آجال معالجتها والبت فيها.

* مراجعة نطاق تدخل الوكالة الحضرية، لا سيما بالمناطق القروية غير المشمولة بتصاميم التهيئة، واعتماد مقاربة تراعي الهشاشة الاجتماعية وطبيعة السكن القروي.

* إعادة النظر في تعدد الآراء والموافقات الإدارية، مع حصر الحالات التي تستوجبها بدقة وفقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

* توحيد المساطر والوثائق المطلوبة في مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، ووضع دليل مسطري واضح وشفاف رهن إشارة المواطنين.

* تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف الإدارات المعنية، وتحديد المسؤوليات بدقة تفادياً لتضارب الاختصاصات وتعطيل مصالح المرتفقين.

فالتنمية القروية المنشودة لا يمكن أن تتحقق في ظل إدارة تعقّد حياة المواطن بدل أن تيسرها، كما لا يستقيم الحديث عن العدالة المجالية بينما يجد المواطن نفسه عاجزاً عن بناء مسكن يأويه أو إصلاح بيته الآيل للسقوط بسبب مساطر إدارية متشعبة وطول آجال الانتظار.

المتحدثة نفسها اكدت إن ساكنة إقليم الفحص أنجرة لا تطالب بامتيازات خارج إطار القانون، وإنما بحقها المشروع في إدارة قريبة ومنصفة، ومساطر واضحة وشفافة، وتراخيص لا تتحول إلى عقبة أمام استقرارها الاجتماعي.

و اوضحت ختاما ان أفق “مغرب 2027” وما يرافقه من أوراش تنموية كبرى تشهدها المنطقة، يستوجب الانتقال الفعلي من منطق تعقيد المساطر إلى منطق خدمة المواطن، ومن تعدد العراقيل إلى وضوح المسؤوليات، ومن الإدارة التي تكتفي بطلب الوثائق إلى الإدارة المواكِبة التي تبحث عن الحلول في إطار القانون.

 

شارك المقال

مقالات ذات صلة

أخبار السياسة

تسلل سياسي بـ 20 سنتيماً.. هل أطلق لقجع رصاصة في قدمه بوعود المحروقات؟

اصطدمت آمال المغاربة والمهنيين في قطاع النقل، صباح يوم الاثنين 16 نونبر، بواقع الأرقام المعلنة في محطات توزيع المحروقات، والتي سجلت انخفاضاً طفيفاً لم يتجاوز 20 سنتيماً في اللتر الواحد...

• 0 دقائق للقراءة
قانون المالية 2027.. فريق العدالة والتنمية يتقدم ب 82 تعديل وحكومة البام ترفضها جميعا تقريبا
أخبار السياسة

قانون المالية 2027.. فريق العدالة والتنمية يتقدم ب 82 تعديل وحكومة البام ترفضها جميعا تقريبا

رفضت حكومة البام أغلب تعديلات فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصصة لدراسة والتصويت على تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027، بعدما...

• 1 دقيقة للقراءة
أخبار السياسة

إدارية الدار البيضاء تجرد قيادي في حزب أخنوش من عضويته بمجلس الجماعة ومقاطعة عين الشق

إدارية الدار البيضاء تجرد عبد اللطيف الناصري من عضويته بمجلس الجماعة ومقاطعة عين الشق بطلب من الأحرار قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، بتجريد عبد اللطيف الناصري من...

• 0 دقائق للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *