إلغاء 22 شهادة إدارية يثير التساؤلات عن مستقبل أعوان السلطة في المغرب

إلغاء 22 شهادة إدارية يثير التساؤلات عن مستقبل أعوان السلطة في المغرب

راج في المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، منذ يومين، إصدار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة إلى المسؤولين الإداريين، تنص على إعفاء المواطنين من 22 شهادة إدارية ليس لها أي سند قانوني.

وتحتكم هذه المذكرة إلى مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والساعي إلى تحديث الإدارة وتبسيط المساطر.

وتشمل الشهادات الاثنتان والعشرون التي تم إلغاؤها، شهادة العزوبة، وشهادة الزواج، وشهادة الحياة الفردية، وشهادة الحياة الجماعية، وشهادة التحمل العائلي، وشهادة تأكيد الزواج، وشهادة القرابة العائلية، وشهادة الزواج الوحيد.

كما تتضمن هذه الشهادات شهادة تعدد الزوجات، وشهادة المطابقة لإثبات الهوية، وشهادة عدم الطلاق، وشهادة استمرارية الحياة الزوجية، وشهادة الترمل، وشهادة العرف، وشهادة اختيار الاسم العائلي.

وتضم كذلك شهادة اختيار الأسماء الشخصية لأبوي الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال مجهولي الأب، وشهادة اختيار الاسم الشخصي للطفل مجهول الأب، وشهادة إثبات الخطأ المادي أو الجوهري، وشهادة الإراثة، وشهادة الزوجة الوحيدة، وشهادة مطابقة الهوية للمتوفى.

وكانت المذكرة صدرت عن وزير الداخلية أول مرة شهر أبريل لعام 2021، أثناء جائحة كورونا، غير أن تطبيقها بعد ذلك لم يعرف تنزيلا على أرض الواقع.

ولا يزال خبر إلغاء الشهادات المذكورة، الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، يثير تساؤلات حول مستقبل أعوان السلطة في المغرب، إذ طالبت بعض الأصوات بإلغاء مهامهم، مشيرة إلى أن المغرب هو البلد الوحيد الذي مازال يعتمد على المقدم.

في الوقت الذي تعهد وزير الداخلية لفتيت مطلع السنة الجارية بفتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجه المقدمين والشيوخ والعريفات، بعد تحسين وضعيتهم الإدارية والمادية والاجتماعية، في انتظار الفصل في إقرار نظام أساسي خاص بهم.