إسبانيا تتجه إلى انتخابات مبكرة بعد تعثر حكومي داخل البرلمان

دخلت إسبانيا مرحلة سياسية جديدة، بعدما أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، عن حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 29 نونبر المقبل، وذلك قبل نحو تسعة أشهر من الموعد الذي كان محدداً لانتهاء الولاية التشريعية.

وجاء الإعلان عقب تصويت داخل مجلس النواب كشف عن صعوبة تأمين الحكومة للأغلبية اللازمة لتمرير عدد من مشاريعها، بعدما اصطفت قوى المعارضة، من بينها الحزب الشعبي وحزب «فوكس»، إلى جانب حزب «معاً من أجل كتالونيا» (Junts)، ضد مرسومين حكوميين مرتبطين بإجراءات تخص أزمة السكن وارتفاع تكاليف الإيجار والعقار.

وفي خطاب موجه إلى الإسبان من قصر «المونكلوا»، أوضح سانشيز أنه أبلغ الملك فيليبي السادس بقراره حل البرلمان، كما دعا إلى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية المرتبطة بتنظيم الانتخابات المقبلة.

وبرر رئيس الحكومة قرار اللجوء إلى صناديق الاقتراع بالحاجة إلى الحصول على دعم برلماني جديد، بما يسمح لحكومته بمواصلة تنفيذ برنامجها الإصلاحي، في ظل ما وصفه بتزايد صعوبة تمرير القوانين والمبادرات الحكومية داخل البرلمان.

ويأتي هذا التطور في سياق سياسي اتسم خلال المرحلة الأخيرة بصعوبة الحفاظ على التوافقات البرلمانية، خصوصاً مع تنامي الخلافات بين حكومة سانشيز وحزب «معاً من أجل كتالونيا»، الذي كان دعمه من بين العوامل الحاسمة في إعادة تنصيب رئيس الحكومة الإسبانية عقب انتخابات 2023.

وبذلك تستعد إسبانيا لخوض انتخابات تشريعية مبكرة، في وقت يضع فيه المشهد البرلماني الحالي مستقبل التحالفات السياسية وقدرة أي حكومة مقبلة على تشكيل أغلبية مستقرة في صلب النقاش السياسي.