إدارة الجمارك والبنك الشعبي المركزي يطلقان نظامًا لضمان الديون الجمركية في عمليات عبور البضائع

وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشراكة مع البنك الشعبي المركزي، نظاما للدفع لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب يسمح لهم بضمان الرسوم والمكوس الجمركية المتعلقة بتصريحاتهم الخاصة بعبور البضائع عبر المملكة.

وذكر بلاغ مشترك لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والبنك الشعبي المركزي، أنه يمكن الولوج إلى هذا النظام الجديد للأداء الفوري على مستوى شبكة وكالات البنك الشعبي المركزي، بما فيها تلك المتواجدة بالمركز الحدودي للكركرات، وميناء طنجة المتوسط، حيث يتيح للأشخاص السالفي الذكر إمكانية إيداع المبلغ الملزم ضمانه (بالدرهم المغربي) لدى هذه الوكالات حين الدخول إلى التراب الوطني، ثم استرداده بعد الوفاء بكل الالتزامات، لدى مكتب الجمارك عند المغادرة.

وأوضح البلاغ أن هذا الإنجاز يندرج في إطار شراكة استراتيجية تم إبرامها سنة 2024، والتي من خلالها تؤكد كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والبنك الشعبي المركزي التزامهما بالعمل سويا من أجل رقمنة مساطر التجارة الخارجية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين معالجة العمليات الجمركية.

وخلص المصدر إلى أن هذا النظام الجديد سيشمل تدريجيا جميع مكاتب التخليص الجمركي للبضائع المعنية بهذا النوع من العمليات.