إخلاء ممثلي المصالح الخارجية من المركز الجهوي للاستثمار يخلف جدلا

عبر ممثلو المصالح الخارجية المتواجدون بمقر المجلس الجهوي للاستثمار عن استيائهم من قرار المدير العام الجديد، ياسين التازي، بداية الأسبوع الجاري، الاستغناء عن خدماتهم ومطالبتهم الرحيل من مكاتبهم الإدارية، في الشباك الوحيد، الذي ظل متواجدا لسنوات عند مدخل بناية المركز.

فقد أثار قرار التخلي عن الشباك الوحيد لخلق المقاولات بالمركز الجهوي للاستثمار بطنجة عدة تساؤلات ونقاشات خاصة في صفوف المصالح الخارجية المتواجدين بمقر المركز، ويتعلق الأمر بممثل وزارة المالية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وجماعة طنجة، ومصلحة التصديق والإمضاء.

وارتباطا بذلك؛ أوضح ياسين التازي، مدير المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، في تصريح لجريدة “إيكو بريس”، أن إغلاق الشباك جاء إثر إحداث المنصة الرقمية لخلق المقاولات التي دخلت حيز التنفيذ منذ أزيد من سنة باعتماد الطريقة الإلكترونية، مشيرا إلى أن المحكمة التجارية بدأت منذ أكثر من سنتين في اعتماد آلية الرقمنة في تسليم مختلف الوثائق.

وأكد التازي أن “الشباك الموحد الذي كان سابقا في المركز الجهوي للاستثمار مخصصا لخلق المقاولات لم يعد موجودا منذ 2019 عندما دخل القانون 47.18 حيز التنفيذ”.

وتابع المسؤول: “ما حدث الآن هو أن ذاك الشباك لم يعد له أساس قانوني منذ أزيد من سنة”. مشيرا إلى أن “هذا الشباك لم يعد موجودا في أي مركز استثمار في أي جهة.. لأن قانون خلق المقاولات رقميا خرج”.

ومن جهة أخرى؛ كشف التازي أنه “عندما تم إنشاء هذه المنصة الرقمية كنا قد توصلنا سابقا بعدد من قرارات المحاكم التجارية تشعرنا بدخول القانون حيز التنفيذ وبأن العمل بالشباك لم يعد صالحا”.

وأكد بذلك أن المحكمة التجارية هي التي سحبت مصالحها. مضيفا: “المحكمة التجارية لم يعد لديها ممثل بالشباك الموحد منذ حوالي عامين”.

وبالحديث عن طرق تسهيل إنشاء المقاولات رقميا؛ أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة أنه “عندما يأتي أي شخص للاستفسار عن كيفية إنشاء مقاولته الخاصة؛ يجد موظفا متفرغا فقط لمهام تقديم الشروحات والمعلومات اللازمة”.

وأضاف ياسين التازي قوله: أن “الإدارة المركز وضعت رهن إشارة المرتفقين مكتبا لمساعدة أولئك الذين لا يجيدون استعمال المنصة الرقمية، “وضعنا موظفين لمواكبتهم في خلق المقاولات إلكترونيا ومساعدتهم في كل الإجراءات”.

تبريرات غير مقنعة بالنسبة للبعض !!

مصدر من إحدى الإدارات العمومية المتدخلة في مساطر الترخيص للمشاريع، قال في حديث مع صحيفة “إيكو بريس”، إن استغناء إدارة المركز الجهوي للاستثمار عن ممثلي المصالح الخارجية، غير مقنع بتاتا، مردفا أنه على ضوء نفس المبررات “يجب على موظفي المركز البقاء في منازلهم والاشتغال عن بعد ما دامت آلية الرقمنة تتيح هاته الإمكانية”.

وتابع متسائلا “لماذا يتحمل موظفو المركز الجهوي للاستثمار عناء التنقل إلى المقر واستهلاك نفقات الدولة من سيارات المصلحة وما يرتبط بها من نفقات الوقود للحضور الذاتي في الإدارة ؟

لكن المتحدث الذي التمس عدم ذكر اسمه وصفته، عاد واستدرك بالقول؛ “أنه إذا كان لا بد من الانتقال إلى المرحلة الرقمية بشكل كامل، فعلى الأقل وجب التريث في التنزيل وتنفيذ الإجراء بشكل تدريجي، تفاديا لإرباك السير العام للخدمات”

ولفت المصدر نفسه، أن الحضور الشخصي ما يزال هو الثقافة السائدة في سلوكات شريحة واسعة من المقاولين الشباب وكذا أصحاب رؤوس الأموال.

بالمقابل، شدد المصدر العليم بدواليب الشأن الاقتصادي، أن الرهان المنتظر من المركز الجهوي للاستثمار بعد تفعيل القانون الجديد، هو جعل الإدارة منفتحة، وتستجيب لانتظارات المشتثمرين ورجال الأعمال، وتقلص آجال مواعيد الانتظار، وغيرها من الإشكالات القائمة حاليا.

ثم ختم المصدر بالقول أن المركز الجهوي للاستثمار يجب أن يعزز مقومات النجاعة والفاعلية والشفافية في معالجة الملفات، وفوق كل هذا تبسيط المساطر بعدما منح القانون الجديد صلاحيات أوسع للمدراء العامين للمراكز، وإحداث منصب للكاتب العام.