إحباط هجوم رقمي على منابر صحفية بطنجة تطوان ومطالب بفتح تحقيق رسمي

إحباط هجوم رقمي على منابر صحفية بطنجة تطوان ومطالب بفتح تحقيق رسمي

رصدت عدة منابر صحفية بجهة طنجة تطوان الحسيمة  تعرضها خلال الأسابيع الأخيرة لما وصفته بحملة “زيارات وهمية” مصدرها حسابات أجنبية، مشيرة إلى أن مؤشرات تقنية وتحريات أولية ترجح وجود “مصدر محلي” يقف وراء العملية.

وبعد استعانة المؤسسات الصحفية المعنية بخبراء معلوماتيين في مجال الرقمنة، وبعد توثيق العمليات عن طريق مفوض قضائي مُحلف، خلصت تحريات شركتين متخصصتين إلى أدلة متطابقة تفيد أن الحملة المشبوهة مصدرها “محلي”، وتستخدم فيه عناصر خارجية في البداية كان مصدرها من دولة أسيوية، والثانية من دولة شرق أوروبية.

واتضح من خلال تلك الأدلة بعد رصدها منذ اليوم الأول، وتعقب تحركاتها وجمع عدة قرائن، على أن من يقف وراء تلك الحملة المشبوهة يستهدف جرائد إلكترونية مُنافسة في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

بعدما سجلت الصحف الإلكترونية المتضررة أولى التحرشات عبر الاستهداف بالزيارات الوهمية من خارج المغرب، نسقت جهودها في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، مع مختصيين في مجال المعلوماتات والتكنولوجيا الرقمية.

وبعد تتبع تسريب “جدول ترتيب الأعلى قراءات” للمنابر الصحفية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على نطاق واتساب، ربطت الصحف المعنية الاتصال بمسؤولي المجلس الوطني للصحافة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووزارة الاتصال، من أجل إحاطتها أولا بالوقائع، ثم التحقق من مدة قيام هذه المؤسسات الرسمية بعملية إحصاء أو تدقيق في معدل ومصدر الزيارات والنقرات على المواقع الإلكترونية للصحف الجهوية بطنجة تطوان الحسيمة.

وأسفرت تلك المجهودات عن نتائج صادمة، اتضح من خلالها أن من يقف وراء تلك الحملة مصدر محلي أفلس في تسيير كتابة عمومية، وأخلى المحل التجاري تحت طائلة ديون جرته للمحكمة الابتدائية.

وبعدها اتجه لفتح موقع إخباري في البداية ثم إنشاء عدة مواقع إلكترونية تحت شعار “بونجة مُلونة لكل مواطن”.

وتقاطعت المعلومات التي تم جمعها من الزملاء أن هذا السلوك الدنيء والمشبوه، لا يمكن أن يقوم به أي منبر صحفي من المنافسين التقليديين المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والنضج المعرفي والمهني، إلا من طينة شخص لديه سوابق في النصب على أصحاب المحلات السكنية التجارية بعد استغلالها على سبيل الإيجار.

وأضافت المصادر أن رصد التحركات التقنية بدأ منذ اليوم الأول للحملة، عبر تتبع أنماط الولوج وسلوك المستخدمين وتكرار الطلبات، مع تسجيل مؤشرات على تدخلات تستهدف رفع الأرقام أو إرباكها بشكل مصطنع..

وأوضحت المصادر ذاتها أنها نسقت جهودها لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، وفتحت قنوات اتصال مع المجلس الوطني للصحافة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووزارة الاتصال، لإحاطتها بالوقائع، والاستفسار حول ما إذا كانت هناك عمليات رسمية لإحصاء أو تدقيق في معدل ومصدر الزيارات والنقرات الخاصة بالمواقع الإخبارية بالجهة.

ولم تصدر الجهات التي جرى الاتصال بها، حتى الآن، توضيحات رسمية بشأن طبيعة التدقيق المعتمد أو أي تحقيق محتمل.

وتأتي هذه التطورات في وقت يثير فيه تضخم الأرقام الرقمية جدلا متزايدا داخل القطاع، بسبب تأثيره على السمعة المهنية، وجاذبية الإعلانات، وترتيبات القراءة المتداولة على المنصات.