أسعار العقار تشتعل في طنجة: هل تحقق عروس الشمال صدارة المدن الأغلى في المغرب؟

أسعار العقار تشتعل في طنجة: هل تحقق عروس الشمال صدارة المدن الأغلى في المغرب؟

تشهد مدينة طنجة في الآونة الأخيرة موجة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العقار، وسط مؤشرات ميدانية تحقق فرضية اقتراب المدينة من تجاوز عتبة المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط من حيث كلفة السكن، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

أسعار العقار تشتعل في طنجة

وحسب معطيات مهنية، فقد ارتفعت أسعار الشقق والأراضي بمدينة طنجة بنسبة تُقدّر بـ30 في المائة منذ بداية السنة الجارية، ما يمثل تحوّلا لافتا في سوق العقار المحلي، بالنظر إلى أن المدينة كانت تُصنّف، إلى وقت قريب، ضمن المدن ذات التكلفة المعقولة مقارنة مع الحواضر الكبرى.

وكشفت مصادر مطلعة أن أحد المنعشين العقاريين القادمين من الجهة الشرقية، والناشطين حاليا بمدينة طنجة، يعرض شققا سكنية بأحد الأبراج القريبة من المحطة الطرقية بأسعار تفوق 50 ألف درهم للمتر المربع. ما يجعل المدينة تنافس، بل وتتجاوز في بعض الحالات، كبرى الحواضر المغربية من حيث كلفة السكن، في مؤشر جديد على الارتفاع الصاروخي الذي بات يطبع سوق العقار بعروس الشمال.

ورغم هذه القفزة، يعتبر عدد من الخبراء أن من المبكر الحديث عن تفوّق مطلق لطنجة على نظيراتها من حيث أسعار العقار، مشيرين إلى أن الفوارق لا تزال قائمة، لا سيما على مستوى حجم السوق وتنوع العرض، خصوصا في مدينة مثل الدار البيضاء، التي تحتفظ بريادتها كمركز اقتصادي وعقاري.

إلا أن الخصوصيات السياحية التي تتميز بها طنجة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي على الواجهة المتوسطية، وانجذاب الاستثمارات الأجنبية إليها.. كلها عوامل تعزّز موقع المدينة ضمن خريطة العقار الفاخر، خصوصا في فئات السكن الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج والطبقات الميسورة.

التداعيات الاجتماعية تدق ناقوس الخطر

في المقابل، دقّ عدد من الفاعلين المحليين ناقوس الخطر بشأن التداعيات الاجتماعية لهذا المنحى التصاعدي، وحذروا من تسارع وتيرة إقصاء فئات واسعة من السكان من الولوج إلى السكن، في ظل غياب بدائل ملائمة لذوي الدخل المحدود، وتعثر مشاريع التوسع العمراني.. كما هو الحال بمنطقة بني مكادة التي تمتد على أكثر من 400 هكتار دون أن تُفعّل بعد على أرض الواقع.

وبينما تستفيد طنجة من دينامية اقتصادية وعمرانية متسارعة، فإن توازنها الاجتماعي يظل مرهونا بمدى قدرة السياسات العمومية على مواكبة هذا التحول، عبر تبني مقاربات شمولية تُعيد السكن الملائم إلى صدارة الأولويات، وتضمن استدامة التعايش بين مختلف الفئات داخل النسيج الحضري المتجدد.

ذات صلة:

مصادر مطلعة تكشف ثغرات في إدارة الضرائب بطنجة تُسهل عملية “النوار” في العقار

وسط تفشي ظاهرة “النوار” والمضاربة في السوق العقارية.. الحكومة تعترف بغلاء أسعار