أزمة قطاع النسيج بطنجة تلقي بظلالها على ارتفاع الجريمة وامتهان الدعارة

واقع أسود يمر منه قطاع النسيج والألبسة الذي يعد أكبر موفر لفرص الشغل لليد العاملة في عاصمة جهة شمال المملكة.

فقد كشفت مصادر مهنية مطلعة، بأن قطاع النسيج يمر خلال الفترة الأخيرة ( منذ شهر دجنبر) من أسوأ فترات الركود منذ أعوام، مما يدفع المتضررين من البطالة إلى الجنوح لتعاطي الجريمة أو امتهان الدعارة.

وأضافت مصادرنا أن الأزمة ناجمة أساسا عن توقف واردات الطلبيات الأجنبية من مجموعة أنديتكس الإسبانية، وأيضا عن تجاهل الوزير الاستقلالي رياض مزور، لقطاع النسيج، وعدم مساعدته في إخراجه من وضعية المناولة إلى وضعية التصنيع والإنتاج النهائي على غرار تركيا والصين وإسبانيا.

وتبعا لهاته التداعيات، حذرت المصادر المهنية من الاختيارات التي يسلكها العاطلون عن العمل جراء الركود الذي يضرب قطاع صناعة  النسيج والألبسة في طنجة.

وأشارت مصادر صحيفة “إيكو بريس” الإلكترونية، أن اليد العاملة المتوقفة عن الشغل بسبب الأزمة، تسلك ثلاث خيارات لا رابع لها، إما العودة إلى مسقط رأسها عند العائلات وانتظار استئناف حركة الإنتاج، أو امتهان البغاء في الشوارع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما ترتفع مظاهر الجريمة وسط فئة الشبان.

وأكدت شهادات استقتها الجريدة من مصادر مهنية أن بعض العاملات يضطررن لبيع لحمهن في سوق الشهوة، لتأمين القوت اليومي والتغلب على أعباء الحياة الضاغطة.

وكشفت مصادرنا، أن معامل الخياطة وصناعة الألبسة الجاهزة في طنجة، أصبحت تشغل ما لا يقل عن 120 ألف يد عاملة، مما يعكس حجم الثقل العددي لفرص الشغل التي يؤمنها قطاع النسيج في فترات ازدهاره.

في غضون ذلك، يأمل المهنيون من سلطات الولاية والمركز الجهوي للاستثمار، وبالتنسيق مع القطاع الوزاري الوصي على الصناعة، البحث عن حلول مهيكلة لإنقاذ قطاع النسيج من الارتهان إلى الخارج في التصنيع وتأمين الاستقرار المهني.

كما يأمل المهنيون من المصالح الإدارية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدارة الضرائب، إيجاد تسويات ودية للديون المتراكمة عن المبالغ الناجمة عن التصاريح المتعلقة بالمشغلين، وديون tva. فهل ستجد نداءات المهنيين آذانا صاغية من لدن المسؤولين على الصعيد الإقليمي والمركزي ؟؟