أزمة الأجور تهز قطاع الصحافة بالمغرب.. وأسئلة محرجة حول دعم الجرائد الكبرى

يشهد قطاع الصحافة بالمغرب حالة من الاحتقان غير المسبوق، منذ أيام، بسبب التأخر في صرف أجور ورواتب الصحفيين والمحررين والمصورين والعاملين بعدد من المؤسسات الإعلامية الوطنية والجهوية المستفيدة من الدعم العمومي المخصص للصحافة، الذي تشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بقيادة الوزير المهدي بنسعيد.

وتحولت مجموعات أنشئت خصيصا للغرض، عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” الخاصة بالصحفيين إلى فضاءات مفتوحة لتبادل شكاوى المهنيين واستيائهم من تأخر صرف مستحقات شهر أبريل، رغم مرور أكثر من أسبوع على شهر ماي، في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى قرب تحويل دفعات الدعم العمومي للمقاولات الصحفية حتى تتمكن من أداء الأجور والتزاماتها الاجتماعية.

ويناقش المتضررون كيف أثر تأخر استلام الرواتب في الوفاء بالتزاماتهم الأسرية والعائلية، وكذا سداد القروض البنكية أو العقارية وغيرها من الأعباء المادية التي تزامنت مع العطلة المدرسية الربيعية، حيث تقاطعات ارتسامات و آراء الزملاء الصحفيين في ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الخروج بالجسم الصحفي من حالة النكوص والخنوع، إلى حالة التعبير عن الذات بعيدا عن الاستغلال الوظيفي للباطرونا الجشعة، ولا لأطماع الساسة.

وتسائل بعض الزملاء الصحفيين أنه في الوقت الذي تعذر على الوزارة لأسباب تقنية، لماذا تراجع أرباب مقاولات الصحافة في تأدية واجبهم الأخلاقي اتجاه العاملين في مؤسساتهم، وتخفيف عنهم عبئ الانتظار، رغم أن غالبيتهم راكموا أرباح طائلة من سنوات متتالية يحققون فيها مداخيل ولا يؤدون أية نفقات!!

في المقابل يلتزم ناشرون الصحف الجهوية والمحلي الصغرى، بأداء أجور صحفييهم بكل انتظام في أول الشهر، على الرغم من تواضع الرواتب، نظرا لهزال “الدعم الجزافي” وانعدام الإشهار العمومي، ومع ذلك تكابد المقاولات الصغرى في الالتزام بضمان حقوق العاملين لديها الأجرية وتصريحات الضمان الاجتماعي.

احتجاجات داخل القطاع بسبب “دعم الأثرياء”

مصادر مهنية متطابقة تحدثت عن وجود تطورات وخلافات كبيرة رافقت طريقة تدبير ملف الدعم العمومي، بعد اعتراضات قوية من بعض كبار الناشرين وأصحاب المؤسسات الإعلامية الكبرى، ما دفع الوزارة إلى مراجعة بعض الترتيبات المرتبطة بآلية صرف الدعم، وتأخيرها إلى وقت لاحق، رغم مرور 7 أشهر على تسليم الملفات الوزارة مرفقة بحساب الخزينة العامة المملكة.

وفي المقابل، يتساءل عدد من الصحفيين عن جدوى استمرار الدولة في تحمل أجور العاملين داخل مؤسسات إعلامية تحقق، وفق متابعين، مداخيل ضخمة من الإعلانات والإشهار العمومي والخاص، تصل في بعض الحالات إلى مئات الملايين سنوياً.

ويعتبر مهنيون أن عدداً من “الصحف الإلكترونية الكبرى” بات يعتمد بشكل شبه كلي على الدعم العمومي في أداء الرواتب، رغم الأرباح المهمة التي تحققها من السوق الإعلانية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول العدالة في توزيع المال العام داخل قطاع الإعلام.

مطالب بإعادة النظر في توزيع الدعم العمومي

وتتصاعد داخل الجسم الصحفي أصوات تطالب وزارة التواصل بإعادة النظر في معايير الاستفادة من الدعم العمومي، وربط الاستفادة الحقيقية باحترام الحقوق الاجتماعية للعاملين، وضمان انتظام صرف الأجور والتصريحات القانونية.

كما يرى مهنيون أن استمرار استفادة مؤسسات إعلامية “مبحوحة مالياً” من أموال الدعم العمومي، رغم قدرتها المالية الكبيرة، يطرح أسئلة حقيقية حول الحكامة والشفافية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها العديد من المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية.

ويطالب صحفيون بضرورة توجيه جزء أكبر من الدعم نحو المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة التي تعاني فعلياً من صعوبات مالية، بدل تكريس ما يصفونه بـ”الاحتكار الإعلامي” داخل سوق الإشهار والدعم العمومي.