أرباب مراكب الصيد بطنجة يحذرون من تدهور قطاع الصيد البحري وارتفاع تكاليف التشغيل

حذر محمد خيري، رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد في طنجة، من الوضع المأساوي الذي يعيشه قطاع الصيد البحري في المدينة، مشيرًا إلى تدني الأجور التي يتقاضاها العاملون في هذا القطاع. وأوضح أن هذا الوضع قد أسهم في عزوف الشباب عن الانخراط في هذا المجال، حيث لا يتجاوز دخلهم الشهري 3 آلاف و100 درهم في اليوم، مما جعل ميناء طنجة شبه مهجور.

وفي مقابلة مع صحيفة “إيكو بريس” الإلكترونية، أشار خيري إلى وجود تمييز واضح في ميناء طنجة مقارنة بباقي موانئ المملكة، حيث يصل ثمن كراء المخازن في باقي الموانئ إلى 10 دراهم للمتر المربع، بينما يرتفع إلى 25 درهمًا في طنجة، ما يعد عبئًا إضافيًا على المهنيين.

كما لفت خيري إلى أن قطاع الصيد البحري يمر بأزمة حادة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب عدة عوامل، منها الظروف المناخية غير المواتية، وبعد المسافات إلى مناطق الصيد، وتدني العائدات، إضافة إلى ارتفاع المصاريف بسبب الموقع الجغرافي لمدينة طنجة التي تبعد مسافة ثلاث ساعات عن أقرب مناطق الصيد.

وفيما يخص أسعار المحروقات، أكد خيري أن الأوضاع الحالية لا تسمح لأرباب المراكب والبحارة بمواصلة العمل بشكل طبيعي، حيث لا يمكنهم تغطية تكاليف تشغيل المراكب، ما أدى إلى فقدان العديد من اليد العاملة التي لا تتجاوز رواتبها 50% من مبلغ “السميݣ”.

وطالب رئيس الجمعية الوزارة الوصية بالتدخل بشكل عاجل، خاصة في منطقتي الوسط والشمال، اللتين أصبحتا في وضع كارثي، مشيرًا إلى تدهور الوضع بشكل ملحوظ في مدينة طنجة. كما تساءل عن مشروع الشباك الصينية (النيݣرو) في المنطقة الشمالية، والذي لا يشمل طنجة التي تعاني من نقص في مراكب السردين.

وفي ختام حديثه، تناول خيري موضوع الأعباء التي يواجهها المهنيون في ميناء طنجة، خاصة رسوم كراء المحلات، حيث أشار إلى أن الأسعار في طنجة تختلف بشكل كبير عن تلك المقررة في الموانئ الأخرى، داعيًا إلى توحيد تسعيرة الكراء في جميع موانئ المملكة لتخفيف الأعباء على المهنيين.