أخنوش ينعش خزينة المنظمات النقابية بمليار و500 مليون سنتيم

إيكوبريس من الرباط –

خصصت مصالح رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانيتها السنوية برسم 2024، منح إعانة سنوية للمنظمات النقابية تصل إلى  خمسة عشر مليون درهم (15.000.000)، أي ما يعادل مليار و500 مليون ستنيم يتم توزيعه طبقا للمعايير المحددة في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل.

وتتضمن المادة المذكورة، وفق ما جاء مشروع ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المقبة، العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، وذلك حسب عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال آخر انتخابات مهنية مجراة على الصعيد الوطني.

وتحدد الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل في حدود الاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية، على أساس عدد مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال آخر انتخابات مهنية أجريت على الصعيد الوطني، فضلا عن القدرة التعاقدية ومساهمة النقابة في برامج محو الأمية والتكوين المستمر.

وتقدم هذه الإعانات وفق أحكام مدونة الشغل التي تنص على أنه “يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيا كانت تسميته، أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية المنظمة لفائدة أعضائها”.

وأوضحت رئاسة الحكومة ضمن مشروع الميزانية السنوية برسم 2024 أن باب المعدات والنفقات المختلفة يتضمن بنداً خاصاً بتأمين الموظفين والشخصيات المأذون لها في ركوب الطائرة بمناسبة مهام رسمية، وقد رصد له مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم (1.400.000) وبنداً آخر بمبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم (1.500.000)، كإعانة تسيير للاتحاد الوطني للنساء المغربيات.

وفي نفس السياق، تضمنت ميزانية تسيير رئاسة الحكومة، اعتمادات تخص بعض الهيئات الدستورية أو التابعة لرئاسة الحكومة ومنها المحكمة الدستورية (30.815.000) درهم والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (70.000.000 درهم) والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري( 65.000.000 درهم) مجلس المنافسة (73.000.000 درهم) ومجلس الجالية المغربية بالخارج ( 49.000.000 درهم)

ورصدت رئاسة الحكومة اعتمادات مالية للهيئات التابعة لها، ويتعلق الأمر باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومة (14.000.000 درهم) والهيئة الوطنية للمعلومات المالية ( 17.937,000 درهم) والمدرسة الوطنية العليا للإدارة (30,000,000 درهم ) الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ( 36.500.000 درهم)

كما خصصت رئاسة الحكومة ميزانية بقيمة ( 27.000.000 درهم ) للمرصد الوطني للتنمية البشرية، و(38.000.000 درهم) للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ولأكاديمية المملكة المغربية (80.500.000 درهم)، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات (30,000,000 درهم) والشركة الوطنية لدراسات المضيق (5.000.000 درهم) وجامعة الأخوين ( 70.000.000 درهم )