أحكام قضائية بمليارات السنتيمات تهدد ميزانية جماعة طنجة في أفق 2027

أحكام قضائية بمليارات السنتيمات تهدد ميزانية جماعة طنجة في أفق 2027

تتزايد المخاوف داخل عدد من اللجان التابعة لجماعة طنجة بشأن التداعيات المالية الخطيرة للأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة. وهي أحكام قد تبلغ ما مجموعه 10 مليارات سنتيم في أفق سنة 2027، وفق ما أوردته مصادر مطلعة.

أحكام قضائية بمليارات السنتيمات تهدد ميزانية جماعة طنجة في أفق 2027

وتعود هذه الأحكام، وفق ما أوردته صحيفة الأخبار في عدد اليوم الأربعاء، إلى منازعات إدارية أمام القضاء بين الجماعة من جهة، ومواطنين وشركات خاصة من جهة ثانية. وتتعلق أساسا بقرارات نزع ملكية عقارات دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو تعويض أصحابها بشكل عادل.

ووفق المعطيات، فإن جماعة طنجة صادقت، خلال دورتها المنعقدة يوم الجمعة الماضي، على توجه جديد لنزع عشرات الملكيات العقارية، بهدف توسيع الطرقات وإقامة مرافق إدارية.

غير أن هذا التوجه أعاد إلى الواجهة سيناريوهات سابقة شهدت لجوء متضررين إلى القضاء الإداري، وذلك بسبب تجاوزات همّت مسطرة نزع الملكية، ما كبد الجماعة خسائر فادحة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن لجان المجلس نبّهت إلى ضرورة احترام تام للمساطر القانونية، وذلك لتفادي تكرار أخطاء ارتكبت في عهد التسيير السابق من طرف حزب العدالة والتنمية، والتي تضمنت اقتطاع أراضٍ وإنجاز أشغال فوقها دون استيفاء الإجراءات القانونية، كالإشهار في الجريدة الرسمية وصدور مرسوم يقر بالنفع العام، ما اعتبرته المحكمة خرقاً جوهرياً للمسطرة.

تعويضات ثقيلة

وأضافت المصادر أن الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة تشمل تعويضات ثقيلة عن الأراضي المتنازع عليها، وكذا الأضرار المعنوية والمادية، إضافة إلى فوائد التأخير، وهو ما يضع الجماعة أمام أزمة مالية حقيقية.

وفي هذا السياق، كانت الجماعة قد راسلت مصالح وزارة الداخلية لتنبيهها إلى هذه المخاطر، وأوضحت أن الأحكام الصادرة تمثل عبئا كبيرا على ميزانيتها بسبب تعدد الملفات القضائية المتعلقة بالاعتداء على ممتلكات الخواص والديون المتراكمة، يعود بعضها إلى قرارات عشوائية في فترات تسيير سابقة.

ويقترح مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة الجارية تخصيص غلاف مالي يناهز 5 مليارات سنتيم لمواجهة هذه الأحكام، في خطوة تهدف إلى تقليص أثر الملفات المتقاطرَة على المحكمة الإدارية، والتي تعود إلى ما وُصف بـ”تَرِكة الاعتداء على الممتلكات” دون سلوك المساطر القانونية.

توالي الأحكام القضائية

وقد توالت الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا، حيث غرّمت المحكمة الإدارية جماعة طنجة بمبالغ إجمالية تقارب 5 مليارات سنتيم، في 339 ملفا رفعها مواطنون وشركات ودائنون، وذلك على خلفية اعتداءات على ممتلكاتهم أو تخلف الجماعة عن أداء ديونها، وهو ما يهدد بمزيد من الضغط على ميزانية الجماعة في السنوات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الأحكام يعود إلى فترة تسيير حزب العدالة والتنمية، حيث صدر عدد منها عن المحكمة الإدارية بالرباط خلال العامين الماضيين، وذلك في ظل غياب الطعون والاستئناف من جانب الجماعة. وهو الأمر الذي عجل بتنفيذها وجعل المجلس الحالي مضطرا إلى إيجاد حلول مالية وقانونية للتعاطي مع الوضع.

ذات صلة:

شركة النقل المدرسي بعمالة طنجة.. جماعة سيدي اليمني تصادق على الاتفاقية بعد جدل قانوني

جماعة طنجة تصادق على قرار نزع ملكية أراض من أجل توسعة الشوارع