FMEJ تستنكر التفاف الحكومة على قرار المحكمة الدستورية وتطالب بحوار عاجل

الفدرالية المغربية لناشري الصحف FMEJ تستنكر التفاف الحكومة على قرار المحكمة الدستورية وتطالب بحوار عاجل

استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف FMEJ ما وصفته ب” التفاف الحكومة”  على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الصادر في 22 يناير 2026، ومطالبة بفتح حوار حقيقي مع المهنيين لإخراج القطاع من أزمته.

وأفادت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي،  عقب اجتماعه المنعقد يوم 26 مارس 2026 بالدار البيضاء، توصلت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن مشروع القانون الجديد لم يستجب لملاحظات المحكمة الدستورية، بل جاء كمحاولة للاتفاف الشكلي  على قرار المحكمة، معتبرة أن الصيغة الحكومية الحالية تكرس نفس المقاربة السابقة، خاصة فيما يتعلق بطريقة التعيين، على حساب مبدأ الانتخاب والتمثيلية.

وأكدت الهيئة المهنية أن قرار المحكمة الدستورية كان يفترض أن يشكل منطلقاً لإطلاق نقاش وطني واسع حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة، غير أن الحكومة – حسب تعبيرها – اختارت الاستمرار في نهج “الأحادية والإقصاء”، دون إشراك فعلي للمنظمات المهنية المعنية.

وسجلت الفيدرالية وجود اختلالات في مشروع القانون الجديد09.26 الذي أعادت الحكومة صياغته، من بينها اعتماد التصويت الفردي لممثلي الصحفيين، وضعف ضمانات تمثيلية مختلف مكونات القطاع، إلى جانب تراجع حضور النقابات المهنية داخل أجهزة المجلس. كما شددت على ضرورة إقرار توازن حقيقي بين الصحفيين والناشرين، وضمان الشفافية في تشكيل اللجان، خاصة لجنة الطعون.

وفي سياق متصل، انتقدت الفيدرالية طريقة تدبير ملف الدعم العمومي للصحافة، واصفة إياه بـ”السرية“، مشيرة إلى غياب الوضوح في المعايير المعتمدة، وعدم إشراك المهنيين في اتخاذ القرار، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول الشفافية وتكافؤ الفرص داخل القطاع.

كما عبّرت عن استغرابها من تشكيل لجنة خاصة للدعم تضم ممثلين عن الناشرين تم اختيارهم وفق معايير غير معلنة، معتبرة أن ذلك يعمق أزمة الثقة ويزيد من حدة التوتر داخل الوسط المهني.

وأبرزت الفيدرالية أن الوضع الحالي يعكس محدودية المقاربة التدبيرية المعتمدة، داعية إلى إصلاح شامل يرتكز على إشراك فعلي للمهنيين، واحترام مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

محملة الحكومة مسؤولية التراجعات التي يشهدها قطاع الصحافة، داعية مختلف الفاعلين إلى التعبئة من أجل الدفاع عن استقلالية المهنة وضمان شروط ممارسة صحفية حرة ومسؤولة.

وفي ختام بلاغها، جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف FMEJ استعدادها للمساهمة في أي حوار جدي ومسؤول يهدف إلى إيجاد حلول توافقية، وإخراج القطاع من الأزمة الراهنة.