النيابة العامة وحرية التعبير.. الرميد يحذر من خلط التفاهة بالرأي

نوه وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، أول أمس الثلاثاء، بقيام النيابة العامة بإصدار أوامر بالبحث في حق بعض من وصفهم بـ“ناشري التفاهة”، و“ المسترزقين بها على حساب قيم المجتمع وسمعة الأشخاص وأعراضهم”.

وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن هذه الخطوة يُرجح أن تكون بناءً على توجيهات صادرة عن النيابة العامة، باعتبارها الجهة المخول لها قانوناً حماية الحق العام، والسهر على تطبيق القانون، والتصدي للتجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.

مشددا على ضرورة حماية حرية الفكر والرأي والتعبير، بنفس القدر الذي يجب فيه صون كرامة الإنسان وسمعته وقيم المجتمع الأساسية، داعياً إلى اعتماد مقاربة وسطية “لا إفراط فيها ولا تفريط”.

واعتبر الرميد أن بعض المحتويات التي يقدمها مؤثرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصفها بأنها “مشبعة بالانحطاط إلى درجة القذارة”، لا تندرج ضمن حرية الفكر أو الرأي أو التعبير، بل تشكل “بضاعة فاسدة ومسمومة” ينبغي التصدي لها باستمرار، لما لها من آثار سلبية قد تؤدي إلى “تسميم المجتمع واغتيال قيمه”.

وفي ختام تدوينته، دعا الرميد إلى أن يكون تصدي النيابات العامة للتعابير المسيئة والسمجة والمنحطة، بنفس الحزم الذي أبدته السلطات العمومية في مواجهة البناء العشوائي، معتبراً أن هذا التوجه يستحق الإشادة والتنويه، مع التأكيد على ضرورة الاستمرارية، حمايةً لحرية الرأي والتعبير، دون خلط بينها وبين التفاهة والسفاهة.